أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، عفوًا عن قرابة 14 ألف سجين من غير المتهمين بـ"جرائم إرهاب أو تخريب أو فساد أو تآمر ضد السلطة".
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان عبر "فيسبوك"، أنّ "الرئيس تبون وقّع مرسومين يتعلق الأول بعفو عن الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا، وتساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرًا أو يقل عنها".
ويتعلق المرسوم الآخر، بالعفو عن "المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا والناجحين في التعليم والتكوين المهني، والحاصلين على شهادة التعليم المتوسط (الإعدادي)، أو البكالوريا (الثانوية العامة)"، إضافة للحاصلين على الشهادة الجامعية وشهادة التكوين المهني والحرفي، بشرط أن يتبقى من عقوبتهم 24 شهرًا أو أقل، وفق البيان.
وأوضح البيان أن العفو استثنى "جرائم أعمال الإرهاب والتخريب، الفساد، اختطاف الأشخاص، الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة الوطن".
وخلص البيان إلى أنه "تبعًا لذلك يستفيد من هذا العفو الرئاسي 11896 محبوسًا، إضافة إلى العدد المنتظر في مرسوم العفو الثاني الذي يبقى مرتبطًا بالنتائج المتحصل عليها في امتحان شهادة البكالوريا، والذي قد يصل إلى 2000 محبوس".
ويأتي قرار تبون مع الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يبدأ الثلاثاء 20 يوليو/تموز.
والأربعاء الماضي، أصدر الرئيس الجزائري عفوا عن أكثر من 100 سجين وموقوف من نشطاء الحراك الشعبي (22 فبراير/ شباط 2019)، بمناسبة عيد الأضحى، وذلك بعد قرار مماثل بالعفو عن 18 موقوفًا قبلها بعشرة أيام.
وكان الرئيس تبون أصدر عفوا عن 59 من النشطاء، في فبراير/شباط الماضي، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي المصادفة لـ 22 من الشهر ذاته، في إطار إجراءات تهدئة أعقبت اجتماعه بقادة أحزاب سياسية.
ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر رئيس البلاد بإطلاق سراح موقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.