الإثنين 25 مارس / مارس 2024

قضية انفجار مرفأ بيروت.. طلب رفع الحصانة عن سياسيين يشعل سجالًا جديدًا

قضية انفجار مرفأ بيروت.. طلب رفع الحصانة عن سياسيين يشعل سجالًا جديدًا

Changed

سبق سحب التواقيع عن العريضة حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي هاجم فيها الناشطون النواب الذين وقعوا عليها، واتهموهم بمحاولة تمييع التحقيق.

وقّع نواب لبنانيون عريضة كادت أن تطيح بالتحقيق الذي يجريه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.

لكن العريضة سقطت بعدما سحب 4 نواب توقيعهم عنها من أصل 26، وهو العدد المطلوب لقبول العريضة التي ترفض محاكمة نواب من البرلمان أمام القضاء في انفجار مرفأ بيروت، وتطلب محاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء.

واللافت هو أن المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء لم يحاكم أحدًا منذ انشائه.

وسبق سحب التواقيع عن العريضة حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي هاجم فيها الناشطون النواب الذين وقعوا عليها، واتهموهم بمحاولة تمييع التحقيق في الانفجار الضخم الذي هز العاصمة العام الماضي.

ويُعد موضوع رفع الحصانة أحد أكثر الآراء اختلافًا حوله مؤخرًا في لبنان.

ويقول النائب محمد الحجار وهو أحد الموقعين على العريضة: "في ما خص رئيس الحكومة والوزراء هناك نص واضح في الدستور يقول إن الاتهام والمحاكمة يكونان أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

في المقابل، يعتبر الوزير الأسبق والمختص في القانون زياد بارود في حديث لـ"العربي" أن "آلية المحاكمة أمام هذا المجلس شبه مستحيلة، وكأنه ولد ميتًا".

محاولات عرقلة التحقيق مستمرة

مراسلة "العربي" في بيروت جويس الحاج خوري تشير إلى أن سقوط هذه العريضة يعيد الملف إلى المحقق العدلي القاضي بيطار، لافتة الى أن محاولات عرقلة مسار التحقيق الذي يجريه البيطار مستمرة، أكان من مجلس النواب الذي يرفض رفع الحصانات، أو من خلال عدم الاعطاء الإذن بعد بالتحقيق مع مسؤولين أمنيين.

وتقول خوري إن التحقيقات في الشق المتعلق بالأمنيين والسياسيين والقضاة مجمدة حتى الساعة.

والأسبوع الماضي، دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى اتباع توصية القضاء برفع الحصانة عن "مسؤولين كبار" للتحقيق معهم حول انفجار مرفأ بيروت، معتبرة أن الامتناع عن ذلك يعد "إعاقة للعدالة".

وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف "ندعم العائلات (ذوي الضحايا) بمطالبة السلطات اللبنانية برفع كلّ حصانة ممنوحة لمسؤولين كبار على الفور، بغض النظر عن دورهم أو مناصبهم". 

وشددت على أن "عدم القيام بذلك يشكل إعاقة للعدالة وينتهك حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة والتعويض".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close