دعت منظمة العفو الدولية إلى فرض وقف مؤقت على بيع تقنيات التجسس واستخدامه، قائلة إن المزاعم عن استخدام الحكومات برنامجًا زودتها به شركة إسرائيلية للتجسس على صحافيين ونشطاء ورؤساء دول "كشفت أزمة حقوق إنسان عالمية".
وحذرت المنظمة غير الحكومية في بيان الجمعة من "التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم".
وأصبح برنامج "بيغاسوس" التابع لمجموعة "إن إس أو" والقادر على تشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون وجمع بياناتهما في صلب فضيحة كبرى، بعد تسريب قائمة قيل إنها تضم أسماء نحو 50 ألف هدف مراقبة محتمل لمنظمات حقوقية.
وتعاونت منظمتا "العفو الدولية" و"فوربيدن ستوريز" الفرنسية مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية بينها "واشنطن بوست" و"غارديان" و"لوموند" لتحليل القائمة ونشرها.
واضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قيل إنه كان على قائمة الأهداف المفترضة، إلى تغيير رقمه وجهاز الهاتف الذي يستخدمه.
عواقب مزعزعة للاستقرار على حقوق الإنسان
بدورها، قالت أغنيس كالامارد الأمينة العامة لمنظمة العفو في البيان: إن هذه التقنيات "لا تعرّض الأشخاص المستهدفين بشكل غير قانوني للأذى والضرر فحسب، بل لها أيضًا عواقب مزعزعة للاستقرار على حقوق الإنسان العالمية وأمن البيئة الرقمية بشكل عام"، مضيفة أن مجموعة "أن أس أو" الإسرائيلية "هي مجرد شركة واحدة فقط".
ولفتت إلى أن "هذه صناعة خطيرة عملت على حدود المشروعية القانونية لفترة طويلة، ولا يمكن السماح لها بالاستمرار".
وأضافت: "الآن نحن بحاجة بشكل عاجل إلى تنظيم أكبر لصناعة المراقبة الإلكترونية، والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، ومزيد من الإشراف على هذه الصناعة الغامضة".
ودعت منظمة العفو إلى الوقف الفوري لأي تصدير أو بيع أو نقل أو استخدام لتقنيات المراقبة؛ "حتى يتم وضع إطار تنظيمي لها يتوافق مع حقوق الإنسان".
وقالت كالامارد: "حقيقة أن قادة سياسيين من العالم وغيرهم كانوا ضحية تقنيات برامج التجسس يؤمل منه أن يكون بالنسبة إليهم ولدولهم بمثابة دعوة طال انتظارها للتيقظ للإسراع بتنظيم هذه الصناعة".
وتشمل قائمة الأهداف المفترضة 180 صحافيًا على الأقل و600 سياسي و85 ناشطًا في مجال حقوق الإنسان و65 رجل أعمال.
وتشدد "إن إس أو" على أن برنامجها التجسسي مخصص للاستخدام فقط في مجال مكافحة الإرهاب وجرائم أخرى، وأنها تصدر تقنيتها إلى 45 دولة بموافقة الحكومة الإسرائيلية