بات الملف الصحّي، ولا سيما ما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا والتلقيح ضدّه، أبرز الملفّات وأكثرها تعقيدًا في تونس، وتحوّل إلى موضوع للسجال السياسي بين الخصوم.
والتحق الرئيس قيس سعيّد متأخّرًا بالملفّ، في وقت تسجّل فيه تونس أرقامًا قياسيّة في عدد الإصابات والوفيات.
وسيكون الملف الصحي مرجع التقييم والمحاسبة في ميزان السياسة والانتخابات في الفترة القادمة، فيما يبحث التونسيون عن إجراءات توقف نزيف الحياة في مستشفياتهم.
اجتماعات متكررة في قصر قرطاج
ولعلّ ما كشف عن مظاهر التنافس بين قطبي السلطة التنفيذية، تمثّل في إقالة وزير الصحة فوزي المهدي من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي، واستقباله في اليوم التالي من قبل الرئيس سعيّد.
وبرزت في هذا السياق اجتماعات متكررة في قصر قرطاج يرأسها سعيّد، كما رُصِد له ظهور كثيف في استقبال المساعدات الدولية لتونس لمكافحة وباء كورونا.
ويرى المحلل السياسي طارق الكحلاوي، عبر "العربي"، في ذلك محاولة من الرئيس سعيّد لإظهار أنّه يلعب دورًا في مواجهة ما يعتبرها "أخطاء" رئيس الحكومة.
المشيشي يضع "مصيره السياسي" فوق الطاولة
في المقابل، يعتبر مقرّبون من الحكومة أنّ تدخلات الرئيس في عملها، ومحاولته سحب الصلاحيات من يد رئيس الحكومة، أدّت إلى تعطيل عملها وتحسين قدرتها على مواجهة الوباء.
وفيما يرى هؤلاء أنّ إقالة وزير الصحة كان لها ما يبرّرها، ينقل مراسل "العربي" عن مقرّبين من المشيشي قولهم: إنّه لا يريد أن يتحمّل خسارة المواجهة، ويريد أن يكون شريكًا في تحقيق إنجاز توفير اللقاحات.
ويوضح الكاتب الصحافي صلاح الدين الجورشي، في حديث إلى "العربي"، أنّ "المشيشي يضع مصيره السياسي فوق الطاولة إذا لم يقم بعمل جدّي في أقرب وقت يشعر به التونسيون ويساعد على إنقاذ البلد".
نظام هجين وطبقة سياسية مهترئة
من جهته، يلاحظ الباحث السياسي بشير الجويني أنّ مسألة كورونا جاءت مع طبقة سياسية "مهترئة" وفي ظل خلافات داخل نظام سياسي تونسي "هجين" قسّم السلطة بين مجلس النواب ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
ويلفت الجويني، في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أنّ النظام السياسي التونسي لم يعتد على هذا الانقسام كما أنّ مؤسسة رئاسة الجمهورية انتُخِب على رأسها شخص ليس له ماضٍ سياسي.
وفيما يشير إلى أنّ السؤال الذي يطرحه جميع التونسيين اليوم هو "أما آن لهذه الطبقة السياسية ولا سيما لقطبي النزاع أن يعودا إلى رشدهما؟"، يذكّر بأنّ رئيس الحكومة هو اختيار رئيس الجمهورية، وبالتالي فإذا كان رئيس الجمهورية أخطأ في اختيار عونه على مسؤوليات الدولة فالمشكلة في جزء كبير منها واضحة.
ويتحدّث في هذا السياق عن تعنّت من طرف رئيس الجمهورية وكذلك سوء تقدير وسوء إدارة للأزمة بشكل مزمن، ليخلص إلى أنّ المسألة غير متعلقة فقط بالإمكانيات والمسألة الاقتصادية ولكن هناك مشكلة قيادة حقيقية.