الأربعاء 27 مارس / مارس 2024

اتهم البرلمان بالعرقلة.. هل تكشف تصريحات روحاني عن خلافات بشأن النووي؟

اتهم البرلمان بالعرقلة.. هل تكشف تصريحات روحاني عن خلافات بشأن النووي؟

Changed

على بعد أيام من مغادرته المشهد الإيراني، لمَ يتحدث روحاني بهذه اللهجة عن البرلمان متهمًا إياه بعرقلة التوصل إلى اتفاق في مباحثات فيينا النووية؟

وهو يعد آخر أيامه رئيسًا لإيران، وجّه الرئيس حسن روحاني انتقادًا لاذعًا لبرلمان بلاده حيث يهيمن المحافظون.

روحاني اتهم البرلمان بأنه عرقل التوصل إلى اتفاق في مباحثات فيينا النووية خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

وأكد أن البرلمان قطع الطريق أمام كل محاولات التسوية مع الغرب، وساهم في استمرار العقوبات على إيران عبر سنّه قوانين متشددة مع أطراف الملف النووي.

وعرقلة الأمور التي يتهم بها روحاني السلطة التشريعية تؤشر إلى ما تردد باستمرار عن وجود خلافات بين مراكز السياسة الإيرانية، والانقسامات التي دارت خلال الجولات الست لمباحثات فيينا.

وكانت الجولة السابعة من المباحثات قد تأجلت بطلب من إيران، والأجل يمتد إلى أن يشغل الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي منصبه رسميًا.

لكن المصادر الإيرانية والمراقبين لا يرون أن منصب الرئاسة هو الحاسم في الملف النووي، والقرار في النهاية يعود للمرشد الأعلى.

أراد اختتام عهده "بتحقيق إنجازات"

تعليقًا على التطورات، يرى الباحث المتخصّص بالشأن الإيراني نبيل العتوم أن روحاني أراد أن يختتم مرحلة الرئاسة بتحقيق إنجازات سياسية، وأولى هذه الانجازات العودة للاتفاق النووي وتحسين العلاقة مع الدول الغربية، الأمر الذي لم يتحقق نتيجة لعدد من الاعتبارات.

ويعرب في حديثه إلى "العربي" من عمان، عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق مؤجل ريثما تأتي حكومة ابراهيم رئيسي، مشيرًا إلى "ضغوط داخلية إيرانية ربما أرجأت التوصل إلى هذا الاتفاق، لا سيما وأن التيار المحافظ لا يريد أن يمنح التيار المعتدل في إيران أي امتيازات سياسية يستطيع أن يحقق فيها مكاسب شعبية".

ويردف بالقول: إن الانتقال إلى مرحلة ابراهيم رئيسي تعني ربما التشدد في الاتفاق النووي المستقبلي، بعد أن قامت إيران بتسجيل عدد من النقاط في هذا الأمر؛ بدءًا بسياسة حافة الهاوية النووية، وتحسين دبلوماسية التوجه نحو الشرق وبالذات الصين وتوقيع الاتفاق معها، إضافة إلى عدد من المشاريع للالتفاف على العقوبات مثل ميناء تشابهار وميناء جاسك..

ويلفت إلى أن "إيران تريد أن تحقق ما يسمى باتفاق مفصول المسارات، بمعنى العودة إلى الاتفاق النووي بصيغته السابقة التي تم توقيعها عام 2015، وقد قامت بالتضييق على حكومة الرئيس روحاني عبر الإعلان عن قانون رفع الإجراءات المتعلقة بالعقوبات على إيران".

ويعتبر أن الولايات المتحدة في نهاية المطاف لا يمكن أن تقبل بالعودة إلى الاتفاق السابق، وتريد اتفاقًا موسعًا، يشمل التقني والسياسي فيما يتعلق بـ: معالجة الثغرات الموجودة في الاتفاق النووي، ومعالجة البرنامج الصاروخي الإيراني الذي بات يشكل تهديدًا إقليميًا ودوليًا، ودور إيران المزعزع للأمن والاستقرار، وملف إيران في الإرهاب، إضافة إلى قضايا عديدة".

ويؤكد أن الأميركيين يدركون تمامًا أن حكومة الرئيس روحاني في موقف ضعيف، ولا تستطيع التوصل إلى هذا الاتفاق". 

ويضيف: "الآن بعد وصول رئيسي إلى سدة الرئاسة وحسم مؤسسات صنع القرار الإيراني: مجلس الشورى، ومجلس صيانة الدستور، ومجمع تشخيص مصلحة النظام، وموقع الإرشاد بيد المتشددين ربما يستطيعون الوصول إلى صفقة أفضل من الإصلاحيين الذين باتوا فعليًا بعيدين عن المشهد السياسي الإيراني".

"حدانا التشاؤم في واشنطن"

بدوره، يعتبر الزميل في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مارك فيتزباتريك أن الحكومة الأميركية كانت جاهزة على مدار أشهر، وقد ودّت التوصل إلى اتفاق مع حكومة الرئيس المنقضية ولايته حسن روحاني.

ويتدارك في حديثه إلى "العربي" من واشنطن، بالقول إن الإدارة الأميركية أدركت أن عليها في نهاية المطاف أن تتعامل مع رئيسي في المستقبل، وبالتالي فإن الحكومة الأميركية جاهزة للتوصل إلى الاتفاق الذي سيقتضي بعض التنازلات من جانب إيران.

ويوضح أن واشنطن بعثت بإشارات تعرب عن استعدادها لتقديم بعض التنازلات، التي لم تبدِ إيران إلى الآن أي قدر من المرونة إزاءها.

ويلفت إلى أن وزير الخارجية جواد ظريف بعث بتقرير إلى مجلس الشورى منذ أسبوعين، وأشار فيه إلى أن هناك اتفاقًا كان على وشك التوقيع، وأن إيران أبدت بعض المرونة وأن الولايات كانت على استعداد لرفع معظم العقوبات".

ويعتبر أن روحاني أُحبط بعدم قدرته على إبرام هذا الاتفاق، مردفًا بأن "الاتفاق كان محددًا، ومن المحبط أيضًا أن كلًا من الرئيس روحاني وشركائه في التفاوض في أميركا وأوروبا لم يستطيعوا التوصل إلى اتفاق وظلوا ينتظرون".

ويردف: "لقد حدانا التشاؤم هنا في واشنطن، لكننا ما زلنا نتطلع إلى إحياء الاتفاق النووي".

"نحن إزاء شراسة دبلوماسية"

من ناحيته، يؤكد أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران حسن أحمديان أنه لفهم حديث روحاني وما يدور حول الاتفاق النووي في إيران لا بد من النظر إلى الرؤية الإيرانية للسياسة الأميركية أيضًا، لأن هذه هي نقطة الخلاف.

ويقول في حديثه إلى "العربي" من طهران: "الإيرانيون يرون أن الولايات المتحدة ما زالت متمسكة بالضغط الأقصى، وهي سياسة الرئيس السابق دونالد ترمب التي ما زالت مستمرة".

ويوضح أن التيار الذي انتُخب منه رئيسي يختلف مع رؤية الروحاني، "بالقول إن التكتيك الذي اتُخذ من قبل إدارته لم يكن مجديًا في إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وبالتالي دفعها إلى التراجع عن العقوبات القصوى، وهذه السياسة التي اتخذها الرئيس ترمب واستمرت حتى الآن".

ويلفت إلى أن روحاني يرى "في الأخذ والعطاء والتفاوض سبيلًا أي التكتيك مختلف، لكن المحور لا يختلف عليه التياران، فهما يران في العودة إلى الاتفاق النووي حلًا للقضايا العالقة فيما يخص العقوبات على إيران".

ويشير إلى أن الإدارة المنتخبة، والتي ينتمي إليها أيضًا البرلمان الإيراني الذي سمّى التشريع أعلاه وينتقده الرئيس الروحاني، تعتبر أن الضغط المجابه للضغط الأميركي هو الحل لدفع واشنطن وحملها وحلفائها للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي".

ويردف: "لذلك بتقديري أننا إزاء شراسة دبلوماسية أمام الولايات المتحدة واستمرار الضغط الأقصى، وهو ما ينتقده روحاني، الذي يعتبر أن هذا التشريع والخطاب الصاعد من الإدارة المنتخبة والدوائر المرتبطة بها تُعقد أكثر من أن تدفع للحل".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close