رفض جهات تونسية عدة قرارات رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، القاضية بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
فقد اعتبرت كتلة "قلب تونس" البرلمانية، أن القرارات المتخذة من الرئيس قيس سعيد، "خرق جسيم للدستور"، وهي تعني رجوع البلاد إلى "الحكم الفردي".
وقالت الكتلة (29 نائبًا من أصل 217)، في بيان: إن "القرارات المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد هي خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل الـ 80 منه، وأسس الدولة المدنية وتجميعًا لكل السلطات في يد رئيس الجمهورية والرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي".
وعبرت "قلب تونس" عن تمسكها بدولة القانون والمؤسسات، وأوضحت أنها "تحترم الشرعية الانتخابية، وترفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية".
كما أكدت انحيازها "لمطالب شعبنا المشروعة التي لا طالما دعونا لتحقيقها، وطالبنا كل الأطراف بالانكباب على العمل عليها عوض الانخراط في المعارك السياسية الزائفة".
ودعت الكتلة البرلمان إلى الانعقاد فورًا، كما دعت "رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تولي مهامه الشرعية وتفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة".
تأويل المادة 80
من جهته، أعلن التيار الديمقراطي "أننا نختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور، ونرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور".
وأضافت: "لا نرى حلًا إلا في إطار الدستور وندعو لتوحيد الجهود باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد".
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن أن قراره تجميد أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، تمّ بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في حديث إلى "العربي": إن "المادة 80 من الدستور تؤكد أن إجراءات حفظ الأمن والسلم تضع البرلمان في حالة انعقاد دائم، ونعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائم ومؤسسات الدولة تعمل وقرارات سعيّد باطلة".
"انقلاب على الدستور"
وفي السياق نفسه، أوضح القيادي في حركة "النهضة" التونسية عبد اللطيف مكي أن الظروف في البلاد لا تنطبق على المادة 80 التي لجأ إليها الرئيس قيس سعيد لاتخاذ قراراته.
وقال مكي، في حديث إلى "العربي": إن الظروف الحالية لا تتوفر فيها شروط "الخطر الداهم"، كما أن المادة 80 تُستخدم لحماية الدولة، "وليس للصراع بين مؤسسات الدولة".
وقال: "ما حصل بالأمس هو انقلاب على الدستور، لذا على جميع القوى السياسية أن تتحالف رفضًا للانقلاب".
مناوشات أمام البرلمان
وأفاد مراسل "العربي" عن وجود مناوشات أمام مقر البرلمان التونسي بين أنصار الرئيس قيس سعيد والرافضين لقراراته.
وأوضح المراسل عن حصول محاولات للاعتداء على نواب من ائتلاف الكرامة من قبل أنصار سعيد في محيط البرلمان.
ولفت المراسل إلى وجود حضور كثيف للجيش والقوات الأمنية في محيط البرلمان.
من جهته، اعتبر النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي أن الكتل التي لم تصدر أي بيان بشأن ما يحدث في تونس، "هي الكتل التي ساندت النظام السابق".
ولفت الدالي، في حديث إلى "العربي"، إلى "أننا حاولنا عدة مرات الوصول إلى مجلس النواب لكن السلطات منعتنا بالقوة".
وعن وضع رئيس الحكومة هشام المشيشي، أكد الدالي أنه لم يرد على أي اتصالات، كما أنه أغلق هاتفه قبل أن يغادر قصر قرطاج.