تستمر ردود الفعل على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد أن أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وجمّد عمل البرلمان.
فقد أكد الاتحاد العام التونسي للشغل حرصه على "ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي".
وقال الاتحاد: "يجب أن ترافق التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس جملة من الضمانات الدستورية".
وأكد أن هذه الضمانات تتمثل بـ"ضبط أهداف التدابير الاستثنائية وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها، والاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية".
وحيا اتحاد الشغل المؤسّسة العسكرية، ودعا كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، "إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد".
وكان سعيّد اتخذ قرارًا بتجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب، معلناً أنّه سيتولّى السلطة التنفيذيّة، بعد يوم شهد تظاهرات وسط أزمة صحّية متفاقمة.
وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين: "قرّرت عملاً بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي".
وأضاف: "نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات".
وأعلن تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الداهم".