دعت دول عربية وغربية إلى "اعتماد لغة الحوار في تونس واحترام خيارات الشعب الانتخابية"، وذلك عقب القرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان.
وحضّت وزارة الخارجية القطرية الأطراف التونسية على "تغليب صوت الحكمة، وتجنب التصعيد وانتهاج طريق الحوار لتجاوز الأزمة".
كما استنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن "تعليق العملية الديمقراطية في تونس وتجاهلها، مدينًا "المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية"، ومعبرًا عن ثقته بأن "الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار".
بدوره، أدان حزب المؤتمر الشعبي السوداني الانقلاب الجاري في تونس، مؤكدًا ضرورة "احترام حق الشعب التونسي في اختياره السياسي الحر".
حماية الإنجازات الديمقراطية
من جهتها، أعلنت الخارجية الألمانية أن "على جميع الأطراف الامتثال للدستور والالتزام بالحقوق والحريات التي تعد من أهم إنجازات الثورة في تونس".
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديباهر، أن بلادها تتابع عن كثب التطورات في تونس.
وأضافت: "الشعب التونسي يريد الديمقراطية التي اكتسبت موطئ قدم في البلاد"، مشددة على أهمية حماية الإنجازات الديمقراطية في البلاد التي تحققت منذ اندلاع الثورة التونسية عام 2011.
وأشارت أديباهر إلى أن "برلين تتوقع اتخاذ خطوات من قبل القادة السياسيين في تونس، تجاه (العودة) للعملية الديمقراطية والدستورية".
وتابعت قائلة: "الآن، من المهم العودة بسرعة إلى النظام الدستوري"، داعية "جميع الأطراف إلى ضمان الحفاظ على الدستور وتنفيذه، بما في ذلك الحقوق والحريات المدنية من وجهة نظرنا".