على وقع قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بالاستئثار بالسلطة، دعت حركة النهضة إلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة.
ودعت الحركة، في بيان عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي، الأطراف السياسية والمدنية إلى تكثيف المشاورات بشأن المستجدات الأخيرة، "حفاظًا على المكتسبات الديمقراطية".
وشددت الحركة على ضرورة استئناف مجلس النواب عمله "بوصفه سلطة أصلية منتخبة ديمقراطيًا".
كما طالبت الحركة الرئيس سعيّد إلى التراجع عن قراراته ومعالجة الصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري.
#عاجل | حركة النهضة التونسية: نندد بكل التجاوزات وندعو إلى ملاحقة مقترفيها قضائيا والتصدي لكل دعوات الفتنة والاحتراب الأهلي #تونس
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 27, 2021
من جهته، أكد المرصد الدولي لحقوق الإنسان في تونس، عبر "العربي"، أن الرئيس قيس سعيد قام "بخطوات انقلابية ضد مجلس النواب والحكومة".
ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات سعيّد؛ إذ عدّتها حركة النهضة "انقلابًا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس "خرقًا جسيمًا للدستور"، ورفضت كتلة "التيار الديمقراطي" ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" بـ"الباطلة".
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد وأعلن رفضه لها.
دعوة أوروبية
في السياق نفسه، دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى احترام الحقوق الأساسية واستعادة الاستقرار واستئناف عمل البرلمان في تونس.
وأفاد بيان أصدره الاتحاد، أنه يتابع "باهتمام بالغ" التطورات الأخيرة التي أعقبت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، المتعلقة بتجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه.
وأضاف البيان: "ندعو إلى استعادة الاستقرار المؤسسي في أسرع وقت ممكن، واستئناف النشاط البرلماني على وجه الخصوص، واحترام الحقوق الأساسية وتجنب العنف بكافة أشكاله".
وتابع: "سنواصل مراقبة تطورات الوضع عن كثب، والأولويات هي الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد".
هدوء في الشارع
من جهة أخرى، أفاد مراسل "العربي" بأن الشوارع في تونس شهدت هدوءًا وانتشارًا أمنيًا كثيفًا، بعد ساعات من المناوشات بين الرافضين والداعمين لقرارات سعيّد.
وأوضح المراسل أن الساعات الماضية شهدت لقاءات بين رئيس الجمهورية وعدد من الفعاليات السياسية.
وأشار المراسل إلى أن بيان المجلس الأعلى للقضاء في تونس أخذ حيّزًا من الأهمية في المشهد السياسي، بعد إعلانه أن استقلالية القضاء ستبقى أولوية.
وقال: فُهم من بيان المجلس الأعلى رفضه لقرارات رئيس الجمهورية وحصر السلطات بيده، وتحفّظه على المسار السياسي الحاصل.