ما زالت تونس تحت وقع قرار الرئيس قيس سعيّد الاستئثار بالسلطة، والذي وضعه قيد التنفيذ الأحد الماضي، عبر إعلانه تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وكذلك إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.
هذه الإجراءات عارضتها أغلب الكتل البرلمانية، ومنها حركة "النهضة" التي دعت سعيّد في بيان اليوم الثلاثاء إلى التراجع عن قراراته، ومعالجة الصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري. كما دعت إلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة.
تحذير من تمديد الإجراءات الاستثنائية
واليوم، حذرت منظمات المجتمع المدني الرئيسية في تونس، ومنها الاتحاد العام للشغل، الرئيس قيس سعيّد من تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد الماضي لأكثر من شهر.
وفي بيان دعت المنظمات، ومنها نقابتا الصحافيين والمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرئيس إلى وضع "خارطة طريق تشاركية" للخروج من الأزمة.
"للرجوع إلى الديموقراطية"
بدروها، تؤكد عضو مجلس النواب عن حركة "النهضة" سيدة الونيسي، أن "القرارات التي اتخذها سعيد صادمة، وأنها غير قانونية وغير دستورية في أغلبها".
وتلفت في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أن الفصل 80 من الدستور التونسي لا يتحدث عن تجميد البرلمان وإغلاق مقره السيادي عبر وجود الجيش.
وتضيف: "نحن للأسف الشديد أمام وضع فيه الكثير من الغموض"، مذكرة بأن العديد من المنظمات الوطنية المستقلة مثل الاتحاد التونسي للشغل، وكذلك العديد من الأحزاب السياسية، طالبت رئيس الجمهورية برزنامة واضحة، الأمر الذي لم يتم بعد".
وفيما تشير إلى مضي 48 ساعة على محاولة انقلاب وتجاوز كبير للصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية في الدستور؛ تؤكد أنه لا بد اليوم من الوضوح والرجوع إلى الديموقراطية.
وتعتبر أن الوضع في البلاد يمكن تلخيصه في أن هناك غموضًا كبيرًا، وخوفًا على الحريات: الفردية، وحرية التنقل، وحرية الصحافة".
وبينما تشير إلى أن البلاد تمر بأزمة صحية كبيرة جزء منها تتحمل مسؤوليته الحكومة التونسية لعدم اتخاذ القرارات الصائبة منذ أشهر"؛ تتحدث عن "عدم وجود مرفق صحي قادر على الاستيعاب والتعامل مع الجائحة، وهو وضع نتحمل مسؤوليته جميعًا كوطن".
والونيسي تلفت إلى أن حركة النهضة تدعو اليوم إلى حوار وطني يجمع كل الأطراف السياسية، يكون منطلقه خطة طريق واضحة تتضمن إعادة النظر في الهوية السياسية للنظام التونسي، عبر استفتاء أو تعديل للدستور وإعادة النظر في القانون الانتخابي.
وتشدد على أن "الاستعداد للانخراط في هذا الحوار هو بشروط أولها إعادة فتح البرلمان التونسي".
مطالبة لسعيّد بالإفصاح عن آليات لـ"استئناف المسار الديمقراطي"
من جهتها، أكدت الجمعية التونسية للقضاة، على استقلال النيابة العامة، وطالبت سعيّد بالإسراع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، والإفصاح عن آليات لـ"استئناف المسار الديمقراطي".
وشددت جمعية القضاة، في بيان، على "استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزءًا من القضاء العدلي، وعلى ضرورة النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف سياسي".
وطالبت "النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذًا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقًا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقراطية".