الجمعة 29 مارس / مارس 2024

لتجنب ملاحقات قضائية في نيويورك.. لوبي الأسلحة يعلن إفلاسه

لتجنب ملاحقات قضائية في نيويورك.. لوبي الأسلحة يعلن إفلاسه

Changed

الاتحاد الوطني للأسلحة أسس في 1871 لتحسين مهارات إطلاق النار في الأساس.
عانت صورة الاتحاد الوطني للأسلحة من حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة. (Getty images)
إعلان إفلاس الاتحاد الوطني للأسلحة في الولايات المتحدة يأتي في إطار خطة إعادة هيكلة، لنقل هذه المجموعة المحافظة والنافذة إلى تكساس.

أعلن الاتحاد الوطني للأسلحة، لوبي الأسلحة النافذ في الولايات المتحدة، إفلاسه أمس الجمعة، بغية تجميد الملاحقات القضائية في حقه في ولاية نيويورك.

وباشر الاتحاد وأحد فروعه إجراءات "الفصل الحادي عشر" أمام محكمة قضايا الإفلاس في ولاية تكساس لضمان مستقبله "بعيدًا من البيئة السياسية المسمومة في نيويورك"، على ما كتب رئيسه واين لابيير في رسالة إلى الأعضاء.

ويندرج هذا الإجراء في إطار خطة إعادة هيكلة تهدف إلى نقل هذه المجموعة المحافظة والنافذة إلى تكساس، حيث تنتشر الأسلحة النارية بكثافة. وقال لابيير: "يمكن اختصار هذه الخطة بأننا نتخلى عن نيويورك".

وكانت السلطات القضائية في هذه الولاية الديمقراطية رفعت في أغسطس/ آب الماضي، شكوى على هذا الاتحاد وثلاثة من كبار المسؤولين فيه ولابيير، بتهمة استخدام مساهمات المنتمين إلى الاتحاد "على أنها مدخراتهم الخاصة" إلى حد يجعل الجمعية لا تتمتع بالملاءة المالية تقريبًا.

وكانت المدعية العامة ليتيسا جيمس نفت أن يكون هناك أي دافع سياسي وراء هذه الإجراءات القضائية، مقرة في الوقت نفسه بأن هذه الشكوى قد تتسبب في حل الاتحاد.

وقالت بعد الإعلان عن إعادة الهيكلة إن "الوضع المالي المعلن للاتحاد لحق أخيرًا بوضعه الأخلاقي: الإفلاس. لن نسمح للاتحاد باستخدام هذا التكتيك للتهرب من مسؤولياته".

وفي الولايات المتحدة يؤدي الاحتماء بالفصل الحادي عشر إلى تعليق الملاحقات القضائية، ويمنع الدائنين من التحرك للحصول على مستحقاتهم المالية.

وأكد واين لابيير أنه "من غير المقرر إحداث أي تغيير رئيسي على صعيد العمليات أو الموظفين"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد ليس مفلسًا، ولن يوقف نشاطاته ولم يفقد ملاءته المالية".

رحلة إلى بهاماس

والاتحاد أسس في 1871 لتحسين مهارات إطلاق النار في الأساس، لكن هذه الجمعية الصغيرة المؤلفة من رياضيين وصيادين استحالت مجموعة ضغط سياسي اعتبارًا من ثمانينات القرن الماضي يتجاوز نفوذها حدود اعضائها الخمسة ملايين.

وينشط الاتحاد كثيرًا مع أعضاء البرلمان، وهو يمولهم احيانًا ويصدر أراء سلبية بهم. وهو عطّل الكثير من اقتراحات القوانين التي تهدف إلى تعزيز المراقبة على شراء الأسلحة وحيازتها. ومول الاتحاد حملتي دونالد ترمب الانتخابيتين بملايين الدولارات.

وكان واين لابيير الذي يرئس الاتحاد منذ نحو ثلاثين عامًا مهندس هذا التحول. ونجح في العام 2019 في استبعاد منافسين له حاولوا تنحيته عن الرئاسة، ما أدى إلى الكشف عن معلومات محرجة.

فقد كشفت وثائق داخلية، نُشرت عبر الانترنت أو في الصحف، نمط الحياة المسرف لرئيس الاتحاد مع ملابس فاخرة ورحلات إلى بهاماس او إيطاليا، غطى الاتحاد نفقاتها بفضل تركيبات مالية وافق عليها موالون له في الداخل.

وقالت المدعية العامة في نيويرك إن ذلك ساهم في خسائر قدرها 64 مليون دولار في ثلاث سنوات.

وعانت صورة الاتحاد كذلك من حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة. وقد أسفرت الأسلحة النارية عن سقوط أكثر من 43 ألف قتيل في الولايات المتحدة العام 2020، وهو عدد يشمل عمليات الانتحار وفق موقع "غان فايولنس أركايف".

إلا أن الأميركيين لا يزالون متمسكين بأسلحتهم، وقد تهافتوا على شرائها منذ بداية الجائحة ولا سيما خلال التظاهرات الكبيرة المناهضة للعنصرية في الربيع الماضي وخلال مرحلة التوتر الانتخابي في الخريف.

المصادر:
فرانس برس

شارك القصة

تابع القراءة
Close