اعتبر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن ليبيا ستعود "للمربع الأول" وإلى اضطرابات عام 2011 إذا تأجلت الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول. وحذر من ظهور حكومة جديدة موازية في الشرق.
الانتخابات خطوة حاسمة
وينظر لهذه الانتخابات في الغرب باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ انتفاضة عام 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بحكم معمر القذافي.
وقُسمت ليبيا، المنتج الكبير للنفط والغاز، في عام 2014 بين حكومة معترف بها دوليًا في الغرب وإدارة منافسة في الشرق أقامت مؤسسات خاصة بها.
وأدت عملية سلام تقودها الأمم المتحدة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار العام الماضي بعد اندلاع قتال بين الفصائل المتناحرة. وتشكلت حكومة وحدة وطنية في فبراير/شباط وأقرها البرلمان في مارس/آذار.
وأشار صالح إلى أنه لا يريد رؤية المزيد من الانقسامات. وقال لرويترز: "إذا تعطلت الانتخابات، سوف نرجع للمربع الأول" محذرًا من أن حكومة جديدة موازية ستظهر في الشرق.
وتهدف حكومة الوحدة الوطنية إلى ضمان استمرار الخدمات العامة وقيادة البلاد لانتخابات عامة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول.
"صعوبات في توحيد الجيش"
وقادت عملية السلام إلى هدنة في سبتمبر/أيلول الماضي بعد فشل هجوم استمر 14 شهرًا بقيادة خليفة حفتر. ودعت الهدنة إلى مغادرة جميع القوات الأجنبية وقوات المرتزقة.
وقال صالح: "الرئيس وحده الذي يحسم أمر وجود القوات والمرتزقة الأجانب في البلاد"، مضيفًا أن هناك صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخلات الخارجية.
"لا مساومة"
واعتبر صالح أن حكومة الوحدة الوطنية "فشلت في توحيد المؤسسات وأصبحت حكومة لطرابلس فقط"، وطالبها بالاهتمام بالالتزامات المتعلقة بالحكومتين اللتين جرى حلهما.
ولم تتمكن، هذا الشهر، محادثات تشرف عليها الأمم المتحدة بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في التوصل إلى أرضية مشتركة. لكن صالح قال: "إنه لا حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة"، ويبلغ عددهم 75 عضوًا. وأضاف: "لدينا إعلان دستوري... نحن لسنا بحاجة إلى الالتفاف وضياع الوقت. ولا مساومة".
واعتبر أن الميزانية التي اقترحتها الحكومة وقيمتها مئة مليار دينار (21.15 مليار دولار) كبيرة للغاية، وإنه كان يتوقع الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليارًا.