أعلنت السلطات القضائية السويدية اليوم الثلاثاء، أن مسؤولًا سابقًا في النظام الإيراني سيُحاكم في السويد لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية؛ طالت معارضين وأمر بها روح الله الخميني صيف عام 1988.
وبحسب القرار الاتهامي، فإن حميد نوري (60 عامًا) الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، ملاحق لارتكابه "جرائم حرب" و"جرائم قتل"، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
"حملة تطهير"
وأوقف نوري المستهدف حاليًا بـ 29 شكوى من جانب أطراف مدنية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي، أثناء زيارته السويد حيث يخضع مذاك للحجز المؤقت.
في قرار اتُخذ في ديسمبر/ كانون الأول ونُشر اليوم الثلاثاء، أعطت الحكومة السويدية موافقتها على إحالة نوري على القضاء في هذا الملف الحساس.
وتبدأ المحاكمة في العاشر من أغسطس/ آب في ستوكهولم، ويُفترض أن تنتهي منتصف أبريل/ نيسان 2022.
منذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة فيما تعتبره إعدامات بدون محاكمة، طالت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كافة أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق (1980-1988).
وبحسب النيابة السويدية، فإن حملة التطهير هذه طالت خصوصًا ناشطين من منظمة "مجاهدي خلق" المعارِضة، الذين استُهدفوا بأمر إعدام أصدره آية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد هجمات نفّذتها الحركة ضد النظام في فترة انتهاء النزاع.
"نوري ينفي"
وأكدت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون في القرار الاتهامي، أن "حميد نوري قام بين 30 يوليو/ تموز 1988 و16 أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام (...) بقتل متعمّد لعدد كبير جدًا من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق".
وقال أحد وكلاء الدفاع عن المتّهم توماس سودركفيست: "موكلنا ينفي أي ادعاء بالتورط في الإعدامات المفترضة عام 1988".
ومطلع مايو، طالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون على جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون؛ بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات عام 1988.
ويقول "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الجناح السياسي لـ"مجاهدي خلق": إن الإعدامات طالت 30 ألف شخص، لكن لم يتم التحقق من هذا العدد.
من جانبها، تشير غالبية المنظمات الحقوقية ومؤرخون، إلى أن العدد كان ما بين أربعة إلى خمسة آلاف شخص.
وهذه القضية حساسة للغاية في إيران، إذ إن ناشطين يتّهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع فيها.
وتصنّف إيران "مجاهدي خلق" وجناحها السياسي منظمة "إرهابية". وكانت "مجاهدي خلق" من الداعمين للثورة الإسلامية في 1979، لكنها اصطدمت مع السلطات الجديدة، وساندت العراق بزعامة صدام حسين في الحرب ضد إيران بين 1980 و1988.
وتتهمها طهران بالضلوع في "قتل أكثر من 17 ألف" إيراني، من خلال "نشاطات إرهابية" اعتبارًا من الثمانينيات.