أعفى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الثلاثاء، مسؤولين في مناصب عليا بالدولة من مهامهم، في حزمة جديدة من الإقالات بدأت الأحد الماضي.
وشملت الإعفاءات كلًا من المعز لدين الله المقدم، مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال (هشام المشيشي)، وكاتب عام الحكومة وليد الذهبي، وكل مستشاري رئيس الحكومة المُقال: رشاد بن رمضان وسليم التّيساوي ومفدي المسدي، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني.
كما ضمت حزمة الإعفاءات 8 مستشارين لدى رئيس الحكومة المُقال، و8 مكلفين آخرين بمهام في الديوان نفسه.
ومساء الأحد، أعلن سعيّد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
محاولة استئثار
وأثارت محاولة سعيد الاستئثار بالسلطة ردود فعل محلية وعربية ودولية، جاء آخرها من واشنطن. فقد أشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إلى أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيًا مطولًا مع الرئيس التونسي وشجعه على إبقاء خطوط الحوار مفتوحة.
وقالت: إن الوضع في تونس يتطور، ونشجع جميع الأطراف على الامتثال للدستور واحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أما وزارة الخارجية البريطانية، فطالبت جميع الأطراف بدعم سمعة تونس كمجتمع متسامح ومنفتح وبحماية المكاسب الديمقراطية لثورة 2011.
الغنوشي يدعو القوى الديمقراطية للوقوف مع تونس
في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي القوى الديمقراطية في العالم للوقوف مع تونس كما فعلت في ثورة عام 2011.
وقال الغنوشي في مقابلة مع "اسوشيتد برس" إن إغلاق البرلمان في دبابة ومصادرة مقتنيات وسائل إعلام أمر لا يبشر بالخير، رغم أن الأمل مستمر في أن يتراجع الرئيس سعيد عن هذه الإجراءات.