كشف مسؤول قضائي تونسي، اليوم الأربعاء، أنه تم فتح تحقيق يشمل حزبي "حركة النهضة" و"قلب تونس" بتهمة "تلقي تمويل خارجي" أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019.
وقال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي: إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي) فتح تحقيق بتهمة "تلقي تمويل خارجي" في 14 يوليو/ تموز الجاري.
وأضاف: إن التحقيق يشمل حزبي "حركة النهضة" و"قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي".
وأشار إلى أن "العقوبات في مثل هذه الحالات تكون حسب اجتهادات القضاة، وقد تصل إلى منع السّفر والتوقيف وتجميد الأموال".
وأعفى الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الثلاثاء، مسؤولين في مناصب عليا بالدولة من مهامهم، في حزمة جديدة من الإقالات بدأت الأحد الماضي.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
وجاءت هذه القرارات إثر احتجاجات في محافظات عديدة، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بـ"الفشل"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات سعيّد، كما أدانها البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، معلنا رفضه لها.