الأربعاء 24 أبريل / أبريل 2024

تصفيات داخلية ضمن شركة التجسس الإسرائيلية المطوّرة لـ"بيغاسوس"

تصفيات داخلية ضمن شركة التجسس الإسرائيلية المطوّرة لـ"بيغاسوس"

Changed

نفت الشرطة الإسرائيلية تجسسها على مدنيين مشتبه بهم عبر برنامج "بيغاسوس" (غيتي)
نفت الشرطة الإسرائيلية تجسسها على مدنيين مشتبه بهم عبر برنامج "بيغاسوس" (غيتي)
يترك هذا التطور الدراماتيكي ملكية الشركة التي هي وراء برنامج التجسس بيغاسوس معلقًا حتى إشعار آخر.

أوردت الصحيفة الاقتصادية "إيكو" معلومات تشير إلى أنه سيتم حل مجموعة "نوفالبينا" المالكة لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية، والمرتبطة ببرنامج "بيغاسوس" للتجسس.

وأكّد هذه المعلومات مصدر مقرّب من المجموعة لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، بحيث أشار إلى أن "المجموعة التي تضم إن إس أو (NSO) ومختبرات "إكس أو" الفرنسية وكازينوهات الترفيه الأولمبية ستتم إدارتها لحين حلّها من قبل مدير دولي ثالث سيتم تعيينه رسميًا في الأسابيع المقبلة".

تصفية حسابات داخلية

 وتَقرر حل "نوفالبينا" بشكل رسمي لإنهاء "الحرب الداخلية" بين مدراء المجموعة البريطانية، وفق ما أفاد مقرب من المجموعة.

وتم تجريد المجموعة التي تمتلك شركة "إن إس أو" لبرامج التجسس العسكرية، من السيطرة على صندوقها الخاص بعد نزاع بين مؤسسيها المشاركين.

وصوّت المستثمرون في صندوق "نوفالبينا كابيتال" الذي تبلغ تكلفته مليار يورو، وفق "فايننشل تايمز" هذا الشهر على القرار، بعد مكالمة فيديو متوترة استمرت ثلاث ساعات.

وأمام المستثمرين في الشركة الآن، مهلة حتى 6 أغسطس/ آب لاتخاذ قرار بشأن تصفية الصندوق عبر بيع أصوله، أو على الأرجح تعيين طرف ثالث للسيطرة عليه.

ويترك هذا التطور الدراماتيكي ملكية الشركة التي هي وراء برنامج التجسس بيغاسوس (Pegasus) معلقًا حتى إشعار آخر.

وجاء التصويت على حلّ "نوفالبينا" بعد أشهر من الاضطرابات، وسط خلافات بين مؤسسيها المشاركين، ستيفن بيل وباستيان لوكن وستيفان كوسكي، حسبما كشفت الصحيفة الأميركية.

فضيحة "مشروع بيغاسوس"

وكشف تحقيق موسّع أجرته 17 وسيلة إعلامية دولية، منذ أيام، تحت اسم "مشروع بيغاسوس" (The Pegasus project)، بأن البرنامج سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافيًا و600 شخصية سياسية و85 ناشطًا حقوقيًا و65 صاحب شركة في دول عدة.

واشترت "نوفالبينا" عام 2019 شركة "NSO" التي عُرفت ببرنامج التجسس "بيغاسوس". 

ومن بين ضحايا هذا المشروع، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اضطر إلى تغيير رقم هاتفه. وهو الأمر الذي نفته " إن إس أو".

والبرنامج، وفق "فايننشل تايمز"، يتطلب ترخيصًا من الحكومة الإسرائيلية للتصدير لأنه يُنظر إليه على أنه سلاح، ويحول الهواتف إلى أجهزة تنصت ويتيح الوصول إلى محتوياتها المشفرة.

وأضافت الصحيفة الاقتصادية: إن "فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية ربما بدت وكأنها دوت باعتبارها تحذيرًا"، فيما تتعرض الشركة لضغوط من قبل المنظمات غير الحكومية منذ فترة طويلة.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close