الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

مخاوف من استغلال سعيد لغياب المحكمة الدستورية.. القضاء يحقق مع النهضة وقلب تونس

مخاوف من استغلال سعيد لغياب المحكمة الدستورية.. القضاء يحقق مع النهضة وقلب تونس

Changed

تبدو المؤسسات الحكومية "مشلولة" بعد قرار إيقاف العمل بكل الإدارات والمؤسسات الإدارية (غيتي)
تبدو المؤسسات الحكومية "مشلولة" بعد قرار إيقاف العمل بكل الإدارات والمؤسسات الإدارية (غيتي)
على وقع فتح تحقيق يشمل حزبي النهضة وقلب تونس بتهمة تلقي تمويل خارجي، يستمر شلل المؤسسات الحكومية بعد قرار إيقاف العمل بكل المؤسسات الإدارية.

كشف مسؤول قضائي تونسي، اليوم الأربعاء، أنه تم فتح تحقيق يشمل حزبي "حركة النهضة" و"قلب تونس" بتهمة "تلقي تمويل خارجي" أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019.

ويأتي هذا القرار، بعد يوم من إعفاء الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الثلاثاء، مسؤولين في مناصب عليا بالدولة من مهامهم، في حزمة جديدة من الإقالات بدأت الأحد الماضي.

وقال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي: إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي) فتح تحقيقا بتهمة "تلقي تمويل خارجي" في 14 يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف: إن التحقيق يشمل حزبي "حركة النهضة" و"قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي".

وأشار إلى أن "العقوبات في مثل هذه الحالات تكون حسب اجتهادات القضاة، وقد تصل إلى منع السّفر والتوقيف وتجميد الأموال".

مساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.

وجاءت هذه القرارات إثر احتجاجات في محافظات عديدة، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بـ"الفشل"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

استغلال غياب المحكمة الدستورية

وعلّق رئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي، في حديث مع "العربي" على قرار التحقيق مع الأحزاب السياسية، مشددًا على ضرورة "صيانة الجانب القانوني حتى لا يبدو الأمر تصفية للحسابات".

ورأى أن المرحلة المقبلة ستكون "نتيجة الفعل الذي سيقوم به الرئيس، وردود الفعل من الأحزاب والمجتمع المدني".

من جهته، اعتبر الخبير القانوني علي بدوي، في حديث إلى "العربي" من تونس، أن "رئيس الجمهورية استغل غياب المحكمة الدستورية التي لها السلطة العليا في موضوع المادة 80".

وأشار إلى أن "سعيّد استغل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا إضافة للأوضاع المعيشية والسياسية في البلاد، لكي يقوم بخطواته".

الشلل يصيب المؤسسات الحكومية

وفي ساحة القصبة، تبدو المؤسسات الحكومية "مشلولة" بعد قرار إيقاف العمل بكل الإدارات والمؤسسات الإدارية. وعلى أبواب المدينة العتيقة، تبدو الحياة أقلّ تأثرًّا بكواليس السياسة، حيث يشكّل الهمّ الاقتصادي والصحي الهاجس الأكبر لدى التونسيين.

وينسحب الهدوء الحذر على المشهد السياسي بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الفترة المقبلة، وسط دعوات على المستوى السياسي للرئيس قيس سعيّد للتراجع عن إجراءات الاستئثار بالسلطة التي اتخذها؛ ومن ضمنها إيقاف العمل في المؤسسات الإدارية لمدة يومين، وتمديد حظر التجول الليلي ابتداءً من الساعة السابعة مساء بدلًا من الساعة الثامنة، وتعطيل البرلمان وإقالة الحكومة.

وأشار مراسل "العربي" إلى وجود مخاوف من تأثير هذه التطورات على مكتسبات الثورة خلال الفترة الماضية، وخصوصًا فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وبمؤسسات الدولة الديمقراطية.

في السياق نفسه، حذّرت منظمات المجتمع المدني الرئيسية في تونس، ومنها الاتحاد العام للشغل، الرئيس قيس سعيّد من تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد الماضي لأكثر من شهر.

وفي بيان دعت المنظمات، ومنها نقابتا الصحافيين والمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرئيس إلى وضع "خارطة طريق تشاركية" للخروج من الأزمة.

ردود فعل دولية

وتتواصل ردود الفعل إزاء الأزمة الأخيرة التي تشهدها تونس، بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، في محاولة للاستئثار بالسلطة.

وأشار رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إلى "استحالة وجود حكم دستوري حول العالم يسمح لسلطة تنفيذية بتعليق عمل الهيئة التشريعية بشكل مؤقت".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إلى أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيًا مطولًا مع الرئيس التونسي وشجعه على إبقاء خطوط الحوار مفتوحة.

بدورها، طالبت وزارة الخارجية البريطانية جميع الأطراف بدعم سمعة تونس كمجتمع متسامح ومنفتح وبحماية المكاسب الديمقراطية لثورة 2011.

ودعت الأمم المتحدة القادة السياسيين وأصحاب المصلحة في تونس، إلى "التعجيل بإيجاد حل لخلافاتهم عبر الحوار والتصرف بمسؤولية".

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close