اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، خلال زيارته بابيتي، أن بلاده "مَدينة" لبولينيزيا الفرنسية بسبب التجارب النووية التي أُجريت بين عامي 1966 و1996 في المحيط الهادئ.
وفي خطاب أمام المسؤولين في اليوم الأخير من زيارته للأرخبيل، أكد أنه يريد "الحقيقة والشفافية".
وأشار إلى أن هذا الملف الحساس نال من "الثقة" بين باريس وبابيتي، لافتًا إلى أن ضحايا هذه التجارب النووية يجب أن يحصلوا على تعويضات أكبر.
وأضاف: "الأمة مَدينة لبولينيزيا الفرنسية؛ هذا الدين ناجم عن واقع أنها استضافت خصوصًا بين 1966 و1974 هذه التجارب التي لا يمكننا أن نقول إنها كانت نظيفة"، وسط تصفيق الجمهور.
وتابع الرئيس الفرنسي قائلاً: "أريد أن أقول لكم بوضوح إن الجنود الذين قاموا بها لم يكذبوا عليكم. لقد تعرضوا لنفس المخاطر".
وأوضح: "أعتقد أنه في الواقع لم نكن لنجري هذه التجارب نفسها في لا كروز أو في بريتاني. لقد قمنا بها هنا لأنها بعيدة، لأنها في مكان ما وسط المحيط الهادئ".
ومع ذلك، أعلن أنه "يتحمل المسؤولية كاملة"، مدافعًا عن الخيار الذي اتخذه الجنرال شارل ديغول وخلفاؤه بامتلاك فرنسا الأسلحة النووية، ولا سيما لحماية بولينيزيا.
🇫🇷🇵🇫"The nation has a debt towards French #Polynesia."#French President Emmanuel #Macron promised transparency around decades of nuclear tests in #Polynesia leading to a spike in cancers and changes to #compensation procedures during his first official trip to the territory⤵️ pic.twitter.com/cjNgyAzPIx
— FRANCE 24 English (@France24_en) July 28, 2021
وبعد 17 تجربة نووية في الصحراء الكبرى، نقلت فرنسا عام 1966 موقع إطلاق التجارب إلى بولينيزيا الفرنسية، حيث قامت خلال 30 عامًا بـ 193 تجربة نووية، جوًا في البداية ثم تحت الأرض.
وفي 27 يناير/ كانون الثاني عام 1996، أُجريت التجربة الأخيرة بعد قرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك استئناف التجارب، رغم قرار وقفها الذي اتخذه قبل ثلاثة أعوام سلفه فرانسوا ميتران.
وبشأن قضية التعويضات الحساسة، كشف ماكرون عن تحسن في معالجة الملفات رغم أن عدد الأشخاص الذين تم تعويضهم عن إصابتهم بأمراض ناجمة عن الإشعاع لا يزال "منخفضًا بشكل خاص"، بحسب وزير أقاليم ما وراء البحار سيباستيان ليكورنو.
كما أشار إلى أن الوثائق الخاصة بالاختبارات "ستكون متاحة" باستثناء البيانات العسكرية السرية.
ويأتي هذا الإعلان بعد خمس سنوات من اعتراف الرئيس السابق فرانسوا هولاند، خلال زيارة في عام 2016 "بالتأثير على البيئة والصحة" الذي أحدثته التجارب على مدى 30 عامًا، حيث تعهد بمجموعة التزامات، بعضها لم يتحقق بعد، مثل افتتاح مركز عن ذاكرة التجارب النووية.
"أكاذيب مستمرة"
وفي كلمته التي بدأها واختتمها بكلمات قليلة باللغة البولينيزية، أشاد ماكرون بـ "الاتفاق الفريد والحميم والحساس بين الجمهورية وبولينيزيا الفرنسية"، على الرغم من "الأوقات المظلمة وجروح التاريخ".
ولم يقدم الرئيس الفرنسي في خطابه اعتذاره، وهو ما كانت تطالب به جمعيات ضحايا هذه التجارب والزعيم الاستقلالي أوسكار تيمارو الذي دعا إلى تظاهرة جرت في 18 يوليو/ تموز وشارك فيها الآلاف في شوارع بابيتي.
واعتبر الأب أوغست كارلسون، رئيس جمعية "193" المناهضة للأسلحة النووية، في تصريحات لقناة "بولينيزيا الأولى" التلفزيونية أن خطاب ماكرون لا يوجد فيه "أي تقدم"، مضيفًا: "فقط ديماغوجية... أكاذيب الدولة مستمرة".
أما الرئيس البولينيزي، إدوار فريتش، فقد رحّب بكون ماكرون أراد "الاعتراف بالحقيقة" بعد "25 عامًا من الصمت".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن ماكرون عن قرض بقيمة 300 مليون لدعم الاستثمارات، لا سيما لتطوير شركة "تاهيتي نوي" للطيران، وعن إجراءات جديدة تتعلق بالإعفاء الضريبي.
وأشار إلى أن الدولة خصصت أكثر من مليار ونصف يورو لبولينيزيا سنويًا، لافتًا إلى أن أكثر من 600 مليون قد تم تخصيصها لمواجهة جائحة كورونا.
وبعد أن زار مستشفى بابيتي لدى وصوله السبت، دعا ماكرون مجددًا جميع البولينيزيين إلى أخذ اللقاح، مشيرًا إلى أن 110 آلاف جرعة لا تزال متوفرة من بين 230 ألف جرعة تم إرسالها إلى الأرخبيل.