ترأس الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، اجتماعًا مع قيادات عسكرية وأمنية، في أعقاب "تدابير استثنائية" أعلنها مساء الأحد وأثارت انقسامًا سياسيًا حادًا في البلاد.
وقالت الرئاسة، في بيان مقتضب، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشرف اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا".
وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
واتخذ هذه التدابير في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، كما اتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات لـ "إنقاذ الدولة التونسية". لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلابًا على الدستور"، واستئثارًا بالسلطة.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشرف على إجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا. #TnPR pic.twitter.com/YYRW2GwmcN
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 28, 2021
فرنسا تدعو لإعادة العمل بالمؤسسات الديمقراطية
تبعًا لذلك، دعا وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الأربعاء إلى تعيين رئيس وزراء "بسرعة" في تونس.
وشدد لودريان في مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي عثمان الجرندي على "أهمية تعيين رئيس وزراء بسرعة وتشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية تطلعات التونسيين"، على ما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية.
وأكّد على "ضرورة الحفاظ على الهدوء وسيادة القانون، والسماح بعودة المؤسسات الديمقراطية التونسية إلى عملها الطبيعي بشكل سريع".
وفي أول رد فعل الإثنين، قالت باريس إنها "تأمل احترام دولة القانون وعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي في أقرب وقت، بحيث تستطيع التركيز على التصدي للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية".
"انقلاب دستوري"
وفي سياق متصل قالت سناء مرسني المتحدثة باسم مجلس شورى حركة النهضة: إن دعوة الحركة إلى الهدوء جاءت خشية من الانزلاق إلى العنف في ظل انقسام الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض، مشيرة إلى رفض النهضة لكافة أشكال العنف وتأييديها للسلم الاجتماعي.
وأكدت مرسني في حديث لـ"العربي" من تونس أن موقف حركة النهضة ثابت، باعتبار ما قام به الرئيس من تعديلات خروقات دستورية، وقد ترتقي لأن تكون انقلابًا دستوريًا.
وأشارت إلى أن حركة النهضة تتفاعل مع ما يحصل في البلاد بشكل عقلاني من خلال دعوة الشارع للتهدئة، والتأكيد على حيادية المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم جرهما إلى الخلافات السياسية.
وقالت مرسني إن الحركة تعطي أولوية للديمقراطية في البلاد، مشددة على أنها أهم من وجود النهضة في الحكم أو المعارضة.
وطالبت رئيس الجمهورية بتوضيحات عما إذا كان هناك تدابير سيتم اتخاذها بعد القرارات التي تم الإعلان عنها في خريطة طريق واضحة يتفق عليها السياسيون والمنظمات في البلاد، مشيرة إلى أن الحركة ستكون جزءًا من أي حوار في تونس.
وأكدت مرسني أن الحركة على تواصل مع العديد من المنظمات الدولية والسفراء لتوضيح موقفها حول ما يحصل وكيفية الخروج من الأزمة، والتأكيد على الحل السياسي عن طريق حوار حقيقي.