دعا الرئيس التونسي قيس سعيًد، الأربعاء، إلى إعادة الأموال المنهوبة من البلاد، مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها.
جاء ذلك خلال لقائه مع سعيد بسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحسب مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية.
وأضاف سعيد، أن قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بمليارات الدولارات.
وأفاد بأن لديه "قائمة بأسماء من نهبوا أموال البلاد التي يجب أن تعود للشعب عبر صلح جزائي".
وليلًا، أعلنت الرئاسة التونسية أن سعيّد أعفى رئيس التلفزيون الوطني محمّد لسعد الداهش من منصبه، وعين مكانه عواطف الدالي لتسيير العمل موقتًا.
"إجراءات قمعية"
في غضون ذلك، دعت "هيومن رايتس ووتش" اليوم سعيّد إلى "حماية حقوق الإنسان لجميع التونسيين وإلغاء الإجراءات القمعيّة التي اتُخذت منذ الإعلان عن تدابير 25 يوليو/تموز التي جمّعت السلطات إلى حدّ كبير في يده".
وكان سعيّد أعلن عن إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن النوّاب، وترؤس النيابة العمومية، واتخاذ تدابير استثنائية أخرى قال إنها ضرورية لمعالجة الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر في تونس.
انتهاك لحقوق الإنسان
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في منظمة هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين: "لما يزعم رئيس أنّ الدستور يخوّل له الاستحواذ على سلطات واسعة، ومباشرة بعد ذلك تعلم أنّ الشرطة بدأت في ملاحقة الصحافيين، فإنّ ذلك ينذر بالسوء لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن "الاستحواذ على السلطات التي قد تُستخدم في ضرب الحقوق الأساسية يجب أن يدقّ ناقوس الخطر في أي وقت".
في مساء 26 يوليو/تموز، أعلن سعيّد عن حظر تجول ليلي لمدة شهر، ومنع التنقل بين المدن والتجمعات التي تتجاوز ثلاثة أشخاص، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار "إجراءات الحجر الصحي الشامل".
وقالت هيومن رايتس ووتش: "إنّ فرض أي قيود صارمة من هذا القبيل على الحقوق الأساسية يجب أن يكون محدودًا ومبرّرًا بشكل واضح بكونه ضروريًا لمواجهة حالة طوارئ حقيقية، وخاضعا للمراجعة القضائية".
كما جدّدت "هيومن رايتس ووتش" تحذيرها من غياب المحكمة الدستورية الذي يعيق حماية الحقوق.
واعتبرت المنظمة أن التدابير الذي اتخذها سعيّد "تهدد نزاهة النظام القضائي التونسي رغم أن المحاكم التونسية لم تكتسب استقلالية في أعقاب انتفاضة 2011، والتي يضمنها الدستور".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ على الرئيس سعيّد السماح لكل وسائل الإعلام بالعمل بحرية.
وأضاف غولدستين: "سواء هتفوا لقرارات سعيّد أو احتجوا عليها، يستحق كلّ التونسيين أن يعيشوا بكرامة وأن تكون لهم حكومة خاضعة للمحاسبة. مهما كانت تظلمات الناس مشروعة، يجب ألا تستخدم ذريعة لتقويض الحقوق".
قطر تدعو لانتهاج طريق الحوار
من جهته، أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي مع سعيّد اليوم الأربعاء عن ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الحالية في تونس وانتهاج كل الأطراف طريق الحوار.
وشدد أمير قطر أيضًا على أهمية" تثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة، من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها".
الاتحاد التونسي للشغل لن يقبل بديكتاتورية جديدة
في سياق متصل، لفت نائب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل محمد علي البوغديري إلى أن الاتحاد تبنى موقفًا وضحًا من الإجراءات التي قام بها قيس سعيّد، مشيرًا إلى قانونية ما قام به استنادًا إلى المادة 80.
وقال في حديث إلى "العربي" من تونس: "إن الاتحاد تأكد من دستورية الإجراءات التي اتخذها سعيّد عبر استشارة أساتذة في الدستور". وأضاف: "نحن متأكدون أن الوضع متفجر في الميدان".
وأكّد التزام الاتحاد بالنصوص الدستورية وبكل المكتسبات التي حققها الشعب على صعيد الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار إلى أن الاتحاد متمسك بالدفاع عن حقوق الشعب الذي لن يقبل بديكتاتورية جديدة.
وكان سعيّد ترأس الأربعاء، اجتماعًا مع قيادات عسكرية وأمنية.
وقالت الرئاسة، في بيان مقتضب، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشرف اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا".