لا تزال أصداء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد الأخيرة تتوالى مع تأكيد حركة النهضة أن إلغاء قرار تجميد أعمال البرلمان يجب أن يسبق أي حوار.
ولم تصدر عن رئاسة الجمهورية التونسية أي خارطة طريق واضحة بشأن ما قيل إنها ضمانات شفهية قدمها الرئيس التونسي بعد لجوئه الجدلي إلى الفصل 80 من الدستور التونسي بدون استشارة رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان.
وفي سياق التطورات التونسية، دعا وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الأربعاء إلى تعيين رئيس وزراء "بسرعة" في تونس.
وشدد لودريان في مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي عثمان الجرندي على "أهمية تعيين رئيس وزراء بسرعة وتشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية تطلعات التونسيين"، على ما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية.
"تجاوز للصلاحيات"
وفي هذا الإطار، يشدد المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي من تونس، على أن الحركة ترى أن ما قام به الرئيس التونسي "انقلاب"، وتجاوزًا للصلاحيات المسنودة لرئيس الجمهورية.
ويشير الشعيبي من تونس إلى أن الحركة تعاملت بإيجابية مع تراجع الرئيس التونسي عن ترأس النيابة العمومية.
ويرى أن المجتمعين المدني والسياسي لهما دور كبير اليوم، في الضغط والمشاركة ووضع خارطة طريق تتعلق بتاريخ تونس.
"مقترح لخارطة الطريق"
من جانبه، يؤكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، أن الحزب رفض إجراءات الرئيس لمخالفتها البند 80 من الدستور، "ولكن إعلان الإجراءات الاستثنائية وتفعيل البند كان لا بد منه، لأن الأوضاع في البلاد وصلت لطريق مسدود على كل المستويات".
ويلفت الشواشي من تونس إلى أن الحزب كان قد طالب الرئيس بممارسة صلاحيته لوقف حالة الفوضى والانفلات والفساد التي وصلت إليها تونس.
ويرى أن الرئيس التونسي توسع في مقتضيات الفصل 80 من الدستور، مشددًا على ضرورة تجاوز هذه المرحلة، ووجود خارطة طريق واضحة لعدم تجاوز الشهر الذي ينص عليه الدستور في المادة المذكورة.
ويلفت الشواشي إلى تأخر خارطة الطريق، لأن المجتمع المدني ومنظمات وطنية بصدد صياغة مقترح للخارطة، مشددًا على وجوب أن يكون للرئيس رؤية واضحة حول كيفية الخروج من الأزمة الدستورية لتفادي الانقلاب.
ويشير إلى أن "حزب النهضة يتحمل المسؤولية التي وصلت إليها البلاد، وحكومة المشيشي التي طالبناها بالرحيل، والمتهمة أيضًا بكوارث على مستويات البلاد".
ويضيف الشواشي أنه لا يمكن الرجوع إلى ما قبل 25 يوليو/ تموز مع برلمان كارثي، وحكومة وحركة النهضة والائتلاف الحاكم الذي تسبب بتراجع البلاد، مشددًا على ضرورة تحويل الأزمة الدستورية في البلاد إلى فرصة للإنقاذ وتصحيح المسار.
وحول الشروط التي تحول الأزمة إلى فرصة لإنقاذ البلاد، يشدد على ضرورة إجراء حركة إصلاحية كبيرة على المستوى الحكومي. ويقول إن على الشخصية التي ستتولى الحكومة في الفترة المقبلة أن تتمتع بالكفاءة، والوطنية والمقدرة لقيادة المرحلة وإنقاذ البلاد.
"لحظة مخطط لها"
من جهته، يعتقد الدكتور مهدي مبروك مدير المركز العربي في تونس، أن رئيس الجمهورية ساهم برفض الحوار الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل منذ شهر أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن الرئيس كان لديه استراتيجية التأزيم حتى نصل إلى هذه اللحظة، والتي كان على ما يبدو مخططًا لها.
ويلفت إلى أن منصات إعلامية تولت تشويه المشهد السياسي بشكل عام، وتولت بعض الأطراف تشويه المشهد البرلماني، كما ساهمت النهضة بأخطائها المتكررة في تأزيم الوضع.
ويقول إن حركة النهضة لن يغفر لها بسبب انقلابها السريع وغير المفهوم على حكومة الفخفاخ وتحالفاتها الغريبة مع قلب تونس، معتبرًا أن كل هذه الأمور عوامل أدت إلى الأزمة.
ويشير إلى تحميل حركة النهضة والائتلاف الحكومي الحالي، مسؤولية طمس العديد من الحقائق المتراكمة، ومنها تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية لعدم استخدامه منذ سنتين مصطلح الديمقراطية لأنه غير مؤمن بها.
ويضيف أن الرئيس التونسي لا يملك برنامجًا انتخابيًا، وليس لديه خريطة طريق واضحة لحل الأزمة، وهو يعجز الآن عن بلورة خارطة طريق تجمع التونسيين.
ويرى أن الرئيس أقحم المؤسسة الأمنية والعسكرية في خلاف سياسي، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف الإقليمية تسعى لتأزيم الوضع من أجل إجهاض تجربة الانتقال الديمقراطي.
ويعتقد أن الرئيس التونسي فوت على البلاد فرصًا عديدة للحوار، مشددًا على ضرورة إنقاذ تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس.