أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في باريس، أمس الأربعاء، أنّ بلاده تأخذ "على محمل الجدّ" اتّهامات التجسّس الموجّهة لبرنامج بيغاسوس الإسرائيلي الذي يُشتبه بأنّه استُخدم أيضًا للتجسّس على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: إنّ غانتس تطرّق لموضوع شركة "إن إس أو" (NSO) التي صمّمت برنامج بيغاسوس (pegasus).
وأضافت الوزارة أنّ غانتس شدّد على التزام دولة إسرائيل بعدم منح تصاريح تصدير منتجات سيبرانية إلا إلى دول، والأمر يكون فقط لمكافحة الإرهاب والجريمة.
وكانت الوزيرة الفرنسية استقبلت نظيرها الإسرائيلي عصر أمس الأربعاء في "أوتيل دو بريان" في مقرّ وزارة القوات المسلّحة في باريس.
وعقب اللقاء قالت وزارة القوات المسلّحة الفرنسية في بيان: إنّ بارلي أبلغت غانتس بالتوضيحات التي تنتظرها فرنسا الآن والتي تتوقف عليها الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين.
لجنة تحقيق
وكانت بارلي أوضحت الثلاثاء أنّها ستنتهز فرصة هذا الاجتماع الثنائي المقرّر منذ فترة طويلة للاطلاع على مدى معرفة الحكومة الإسرائيلية بأنشطة زبائن "إن إس أو" وماهية التدابير التي اتّخذت وستتّخذ في المستقبل بهدف تجنّب استغلال هذه الأدوات.
وشكّل الكنيست الإسرائيلي لجنة برلمانية للتحقيق فيما إذا تمت "إساءة استخدام" بيغاسوس من قبل بعض الدول للتجسّس على شخصيات عامة.
وقد كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إرسالها ممثلين رسميين عنها إلى مكاتب الشركة السيبرانية من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
استهداف رؤساء ومسؤولين كبار
وتحدّثت تقارير عن استهداف برنامج "بيغاسوس" شخصيات فرنسية عديدة في مقدّمها الرئيس إيمانويل ماكرون الذي اضطر بسبب ذلك إلى تغيير رقم هاتفه.
وتشمل قائمة أهداف "بيغاسوس" المفترضة 180 صحافيًا و600 سياسي و85 ناشطًا في مجال حقوق الإنسان و65 رجل أعمال على الأقل.
و"بيغاسوس" في صميم فضيحة تجسّس عالمية يعتقد أنّها شملت صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان و14 رئيس دولة.
وحصلت منظمة "فوربيدن ستوريز" ومقرّها باريس ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن 50 ألف رقم هاتفي، يعتقد أنّها لأشخاص اختارهم عملاء الشركة الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016.