أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، استعداد البرلمان لرفع الحصانة عن أعضائه بهدف السماح بإجراء الاستجوابات ذات الصلة بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي. ولم يرفق بري إعلانه بتحديد موعد لرفع الحصانة، أو توضيح كيفية العمل عليه.
وقال بري، في بيان بعد اجتماعه بوفد من تيار المستقبل: إن أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء.
وكان التحقيق في انفجار المرفأ الذي يرأسه القاضي طارق بيطار خلال الشهر الماضي قد تعثّر؛ بسبب مماطلة مجلس النواب في الإجابة عن الطلبات التي أُرسلت إليه لرفع الحصانة والسماح باستجواب عدد من النواب والوزراء.
ودعا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل، إلى رفع الحصانة عن المسؤولين جميعًا بمن فيهم رئيس الجمهورية.
وأشار الحريري إلى اقتراح تعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تسمح بمنحهم الحصانة.
رفع الحصانة مطلب قضائي
وفي مطلع يوليو/ تموز الجاري، طلب المحقق العدلي طارق البيطار رفع الحصانة عن 3 نواب (وزراء سابقين) للتحقيق معهم في القضية، لكن البرلمان طلب منه مزيدًا من الإيضاحات والمستندات.
كما طلب القاضي الإذن للتحقيق مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومع 5 قادة أمنيين وعسكريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.
ورفض وزير الداخلية محمد فهمي طلب التحقيق مع إبراهيم، فيما لم تصدر استجابة من قيادة الجيش.
وكان الادعاء على مسؤولين سياسيين بينهم رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين قد أطاح بسلف بيطار، القاضي فادي صوان، بعد نجاح البرلمان في ذلك.
وأودى الانفجار الهائل الذي وقع في أغسطس/ آب بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف ودمر قطاعات كبيرة من المدينة.
لكن رغم مرور عام تقريبًا، لم يُستجوب أي مسؤول كبير فيما يتعلق بالكارثة مما أثار غضب كثير من اللبنانيين.