فتح القضاء التونسي، الخميس، تحقيقًا مع الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، و3 نواب في البرلمان، على خلفية قضايا مختلفة.
يأتي ذلك على وقع الأزمة الاستثنائية التي تشهدها تونس منذ بداية الأسبوع، مع التدابير الطارئة التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، من بينها تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وفرض حظر تجول، ووُصِفت في أوساط واسعة بأنها "محاولة انقلابية".
وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الحبيب الطرخاني: إن المحكمة فتحت تحقيقًا ضد شوقي الطبيب، على خلفية شبهة "تدليس".
وأضاف أن "الشبهة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، متعلقة بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، في صفقة حكومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات (حكومية)".
وفي يوليو/تموز 2020، أكدت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (دستورية)، وجود "شبهة تضارب مصالح للفخاخ، لامتلاكه أسهمًا في شركات تتعامل مع الدولة تجاريًا وهو ما يحظره القانون".
وأوضح الطرخاني، أن "التحقيق مع الطبيب سيشمل أيضًا شكوى تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة (دستورية)، وموضوعها الاختلالات المالية والإدارية للهيئة في مرحلة رئاسته".
وأفاد بأنه تم فتح تحقيق بخصوص شكوى أخرى تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وموظفي مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج، ضد النائب عن "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، بخصوص "حادثة المطار".
ووفق إعلام محلي، وقعت الحادثة في 15 مارس/آذار الماضي، حيث أحدث النائب حالة من "الفوضى والشغب" في المطار، على خلفية منع امرأة من السفر، آنذاك.
كما تم أيضًا فتح تحقيق ضد كل من رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة (دستورية) خالد الكريشي، وهو نائب عن "حركة الشعب"، ومبروك كورشيد، النائب الحالي (مستقل) ووزير سابق.
وبحسب المصدر ذاته، يجري التحقيق مع النائبين بتهمة "التلاعب ببعض الاتفاقيات التحكيمية التي تضمنت تضاربا للمصالح وشبهات فساد".
قلق على مصير الديمقراطية التونسية
في سياق آخر، طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد عشرات رجال الأموال بإعادة ما وصفه بـ"الأموال المنهوبة" في ظل العهد السابق، كما انتقد ما اعتبرها "الخيارات الاقتصادية السيئة" المتخذة خلال السنوات الأخيرة في البلاد.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو حمل فيه على الذين "نهبوا المال العام" في ظل حكم الرئيس الأسبق الراحل الذي أطاحت به ثورة 2011، مستندًا إلى تقرير سبق ووضعته "لجنة تقصي الفساد" الحكومية التي أنشئت بعد الثورة.
وقال سعيّد: "هذه الأموال الموثقة بالأسماء، وكان عددها 460 والمبلغ الذي كان مطلوبًا منهم 13500 مليار دينار (حوالي 4 مليار يورو)".
وأضاف: "مال الشعب يجب أن يعود للشعب"، مقترحًا "صلحًا جزائيًا" يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة ويكون المسؤول عنها طيلة عشر سنوات.
وبرّر الرئيس التونسي سلسلة التدابير التي اتخذها والتي أثارت القلق على مصير الديمقراطية التونسية الناشئة بـ "الخطر الداهم" الذي تواجهه البلاد في ظل أزمة سياسية عميقة أدت إلى شلّ الحكومة والمؤسسات العامة.
من جهة أخرى، طالب سعيّد التجار بخفض أسعار المواد الغذائية لمراعاة القدرة الشرائية للمواطن. ودعا إلى استئناف إنتاج الفوسفات، أحد الموارد الطبيعية النادرة في البلاد. وتراجعت مداخيل الإنتاج تدريجيًا بعدما كانت تموّل موازنة الدولة بالعملة الصعبة منذ 2011، على وقع الاضطرابات الاجتماعية المتلاحقة وضعف الاستثمارات.
وأشار إلى "نواب في البرلمان يتمتعون بالحصانة" تحوم حولهم شبهات فساد في ملف توقف الإنتاج.
خارطة طريق مع جدول زمني مفصّل
وجاءت مواقف سعيّد بعد ساعات من إعلان القضاء أنه يحقّق منذ منتصف الشهر الحالي في اتهامات حول حصول ثلاثة أحزاب، هي "النهضة"، صاحب أكبر كتلة في البرلمان الذي جمّد سعيد أعماله الأحد لمدة شهر، و"قلب تونس" وحركة "عيش تونسي"، على تمويل أجنبي قبل الانتخابات التشريعية عام 2019.
وفي وقت سابق اليوم، قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض إنّ كلّ جهد أو مبادرة للحل جديرة بالدعم ما دامت تحفظ الحرية والديمقراطية والفصل بين السلطات. وأكد في تدوينة له على فيسبوك، أنّ الحركة تلقّت الرسائل التي عبّر عنها الشعب، ومطالبه المشروعة، وهي بصدد استخلاص الدروس والعبر من كل تلك الأحداث.
في المقابل، أعرب حزب التيار الديمقراطي عن "تفهّمه" للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، بعد أيام فقط من إعلان التيار الاختلاف مع تأويل الرئيس قيس سعيّد للفصل 80 من الدستور ورفضه للإجراءات التي اتخذها.