تعيش تونس ظروفًا سياسيّة استثنائية وغير مستقرة على خلفية الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الجاري، ما دعا منظمات حقوقية للتحذير من أي تمديد غير مبرّر لهذه الإجراءات الإستثنائية.
وشدّدت هذه المنظمات في بيان لها على ضرورة الالتزام بمدة الشهر لإنهاء العمل بها وضرورة الحفاظ على الحقوق العامة والفردية واحترام استقلالية القضاء والنيابة العامة وحماية المجتمع والدولة من الجريمة والفساد.
غموض وتوجس بعد قرارات قيس سعيّد
فقد عاشت تونس خلال أعوام بعد الثورة تحولات وتقلبات ومصاعب سياسية واجتماعية وتحديات اقتصادية وأمنية. ورغم ما مثّلته من استثناء وتميّز بين دول الربيع العربي من حيث المسار الديمقراطي، وما تحقّق خصوصًا في مجال الحريات، إلا أنّ هذه المكاسب اليوم أصبحت عرضة للخطر.
في هذا السياق، ساد المشهد السياسي في تونس حالة من الغموض والتوجس بعد قرارات الرئيس قيس سعيّد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
وجاءت هذه التطورات بعد أزمات وخلافات دامت أشهرًا بين سعيّد والمشيشي وبرلمان منقسم على نفسه، في وقت انزلقت فيه تونس في أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة كورونا.
منظمات وجمعيات تحذر
إزاء ذلك، حذّرت 7 منظمات وجمعيات تونسية ومنها نقابة الصحفيين والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الإقتصادية، وجمعية النساء الديمقراطيات من تمديد الإجراءات، وطالبت بإنهاء تجميع السلطات بيد الرئيس.
ومن جهتها، دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى إلغاء القرارات الذي اتخذها الرئيس وضمان حماية حقوق التونسيين، وحذّرت من انعكاس خطير على وضع حقوق الانسان.
كذلك حضّت منظمة العفو الدولية الرئيس على التعهد باحترام حقوق الإنسان وحمايتها و ضمان حق التعبير والتجمع السلمي.
وكانت تونس قد شهدت موجة من الاحتجاجات المتفرقة على مدى الأشهر الأخيرة، واعتُقل خلالها المئات من الأشخاص، 30% منهم قصر، وفق نقابات ومنظمات حقوقية.
هل ينجح المجتمع المدني في الامتحان؟
ويرى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم أن تونس تعيش مرحلة مفصلية تتسم بتراكم الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وحتى الصحي.
ويعتبر، في حديث إلى "العربي"، من تونس، أن الواقع الصحي هو نتيجة أزمة سياسية عبّر عنها الشباب التونسي عبر الاحتجاج في جميع أنحاء البلاد، الذي واجهته السلطة بالقمع.
ويشير إلى أنّ الرابطة التونسية "تطلب ضمانات لحماية الحقوق وحرية التعبير والصحافة في البلاد". وتتخوف الرابطة من اعتماد الديكتاتورية وتفرّد رئيس الجمهورية في الحكم، بحسب مسلّم.
كما يعتبر مسلّم أن وعود الرئيس هي الضمانات لحماية حقوق الإنسان الآن. ويؤكد أن المجتمع المدني التونسي قادر على الضغط لتصويب المسار وحماية الحريات في تونس.