فتح قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بتكليف رضا غرسلاوي مهمة تسيير شؤون وزارة الداخلية، جدلًا في البلاد، بعد أن اعتمد على المادة 89 من الدستور لإصدار القرار.
وكلّف الرئيس التونسي، أمس الخميس، رضا غرسلاوي، وهو مستشار سابق للأمن القومي، بتسيير شؤون وزارة الداخلية، متعهدًا بحماية الحقوق والحريات.
وقال سعيد: "أنا حريص على تطبيق النص الدستوري وحريص أكثر منهم على الحقوق والحريات".
وأضاف: "لم يتم اعتقال أي شخص ولم يتم حرمان أي شخص من حقوقه، بل يتم تطبيق القانون تطبيقًا كاملًا لا مجال فيه لأي تجاوز لا من السلطة ولا من أي جهة أخرى".
وبوتيرة متسارعة ومكثفة، أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد مهام 25 مسؤولًا في مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ومناصب قضائية، حتى مساء الأربعاء، أبرزهم إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع.
واعتبر سعيد أنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن عددًا من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني رفضتها، واعتبرتها "انقلابًا وخروجًا على الدستور".
وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، "أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقًا للفصل 89 من الدستور".
وفي هذا السياق، يوضح مراسل "العربي" في تونس خليل الكلاعي أن الأنظار اتجهت إلى وزارة الداخلية بعد التعيين الذي حصل، بسبب الجدل في البلاد حول دستورية القرار وتأويل الرئيس وفهمه للدستور، بعد أن اعتمد على الفصل 89 منه.
ولفت المراسل إلى أن الاتهامات بالتأويل الخاطئ للفصل 89، يذكّر بالاتهامات نفسها لتأويل الرئيس للمادة 80 عندما أصدر قرارات عزل رئيس الحكومة الأحد الماضي.
ويُعتبر تطبيق المادة 89 في هذه الحالة مثيرًا للجدل، بعد تعيين غرسلاوي مكلفًا بأعمال وزارة الداخلية، بدل تعيينه وزيرًا أصيلًا كما تنص المادة.
الانفتاح على الحوار
من جهته، دعا رئيس "حركة النهضة" التونسي راشد الغنوشي الخميس إلى حوار وطني في البلاد، مبديًا استعداد حزبه لأي "تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية" بعد ثلاثة أيّام على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد توليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان.
لكنه نبّه في الوقت نفسه في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إلى أنه إن لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة المقبلة، "سندعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته".
وقال الغنوشي: إنه منذ صدور القرارات، "ليس هناك حديث مع السيد رئيس الجمهورية ولا مع أعوانه"، مضيفًا "لكن نرى أنه ينبغي أن يكون هناك حوار وطني من أجل كيف تكون لتونس حكومة".
وأضاف: "مستعدون لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية.. الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة".
لكنه قال: "إن لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، الشارع التونسي سيتحرك لا شك، وسندعو الشارع التونسي للدفاع عن ديمقراطيته وأن يفرض رفع الأقفال على البرلمان".