أعلنت حركة أمل وعمل التونسية أن مؤسس الحركة النائب ياسين العياري اختطِف من أمام منزله وتم اعتقاله من دون إذن قضائي أو إعلام عائلته بمكان احتجازه.
وقالت عائلة النائب العياري: إنّ مجموعة أمنية اعتقلته من داخل منزله واقتادته إلى مكان مجهول.
من جهتها، أكدت سيرين فيتوري، زوجة النائب العياري، في تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك اعتقال زوجها، دون مزيد من التفاصيل.
وقالت الفيتوري لوكالة رويترز: "قدم إلى البيت حوالي 20 رجلًا بالزي المدني قالوا إنهم من الأمن الرئاسي واعتقلوه عندما نزل لمقابلتهم". وأضافت أنه "جرى اعتقاله بالقوة بينما كانت والدته تصرخ، وطلبوا منا عدم التصوير بالهاتف".
كما أكد شقيق العياري خبر الإيقاف وطالب المحامين بالتدخل، لافتًا إلى أنه تم نقله إلى جهة غير معلومة.
من جانبها، قالت قائمة "أمل وعمل"، في بيان: إنه "تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه بدون إظهار أي وثيقة أو إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه".
وأوضحت القائمة أن إيقاف العياري كان "من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان (الأمنيين) عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي"، دون تفاصيل أكثر.
وسبق أن تعرض النائب ياسين العياري للسجن عندما كان مدوّنًا أواخر 2014 على خلفية نشره تدوينات يتهم فيها قيادات بالجش بالفساد والتلاعب بالمال العام.
وقال مراسل "العربي": إن النائب العياري أحد النواب البارزين في مجلس النواب التونسي، ووعُرف في الآونة الأخيرة بمواقفه النقدية للرئيس التونسي، وكانت له في السابق مواقف نقدية لبعض الضباط في الجيش التونسي.
وحسب المراسل، يبدو أن له قضية بحثية أمام القضاء العسكري منذ 30 يونيو/حزيران الماضي وكان يفترض أن يتمّ النظر في هذه القضية خلال الأشهر القادمة.
ويأتي هذا الاعتقال على وقع الأزمة الاستثنائية التي تشهدها تونس منذ بداية الأسبوع، مع التدابير الطارئة التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، من بينها تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وفرض حظر تجول، ووُصِفت في أوساط واسعة بأنها "محاولة انقلابية".
وقال سعيّد يوم الخميس إنه "يتعهد" بدعم حريات وحقوق التونسيين، فيما دعته الولايات المتحدة لإعادة البلاد إلى "المسار الديمقراطي"، وقالت جماعات المجتمع المدني الرئيسية إنه يتعين عليه التمسك بالدستور.