عشرات القتلى والجرحى في مواجهات قبلية في دارفور

كشفت لجنة أطباء السودان، اليوم الأحد، أنّ عدد قتلى أحداث العنف في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان، بلغ 48 قتيلاً فيما سقط 97 جريحا.

وقالت اللجنة في بيان لها إن الاحداث الدموية التي شهدتها مدينة الجنينة يوم السبت لا تزال جارية، وأشارت إلى أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.

ولفتت إلى أن الكوادر الطبية تبذل جهداً كبيراً في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين، في ظل الصعوبة البالغة في الحركة، ونقص الكوادر الطبية والمساعدة. وذكرت أن هنالك العديد من الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة قيد الانتظار في مستشفى الحنينة، ومجمع السلطان ومستوصف النسيم بسبب نقص الكوادر.

ووجهت الجنة نداءاً عاجلاً لحكومة الولاية، من أجل تأمين المرافق الصحية وتوفير وسائل نقل مصحوبة بقوات نظامية، لتمكن الكوادر الطبية من الوصل إلى الجرحى العالقين في مناطق الاشتباكات وإخلائهم إلى المؤسسات العلاجية.

ردود فعل

وعلى صعيد متصل، قرر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إرسال وفد إلى مدينة الجنينة، وأمر باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية.

من جهتها، ناشدت حكومة وسط دارفور أهل الجنينة بتحكيم صوت العقل وتفويت الفرصة على كل من يريد أن يعبث بأمن واستقرار المدينة. كما طالبت العقلاء بالدخول في إجراء مصالحات عاجلة وإعادة الأمور إلى نصابها، ودعت القوات النظامية بالحسم وملاحقة المتسببين في هذه الأحداث والقبض عليهم وتقديمهم الي محاكمة عادلة.  

في غضون ذلك، قرر والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، تفويض القوات النظامية باستعمال القوة، لحسم ظاهرة الخروج عن القانون,

من جهتها طالبت هيئة محامي دارفور في بيان بضرورة الاسراع بنزع السلاح في دارفور وبسط هيبة الدولة والتحقيق في الأحداث التي "بدأت بجريمة جنائية عادية تم القبض فيها على الجاني قام بعض المتربصين باستغلالها.

ونددت الهيئة بنشر الذعر بالجنينة ومحاصرة معسكر ومنطقة كرنديق وما حولها وممارسة انتهاكات لحقوق الانسان وتفشي أعمال السلب والنهب في المدينة.

وفي السياق نفسه، حذر تجمع المهنيين في السودان من تداعيات أعمال العنف بدارفور، وأكد أنها مؤشر غير جيد، قبل الخروج الكامل لبعثة "يوناميد" الأممية.

وفي غضون ذلك، فرضت السلطات حظر تجوال، السبت، في الولاية، إلى أجل غير مسمى على خلفية أعمال العنف.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.