الإثنين 25 مارس / مارس 2024

التحقيق مع 4 من أعضاء حركة النهضة بينهم حارس الغنوشي.. ما تهمتهم؟

التحقيق مع 4 من أعضاء حركة النهضة بينهم حارس الغنوشي.. ما تهمتهم؟

Changed

تأتي هذه التطورات على وقع الأزمة الاستثنائية التي تشهدها تونس منذ بداية الأسبوع
تأتي هذه التطورات على وقع الأزمة الاستثنائية التي تشهدها تونس منذ بداية الأسبوع (غيتي)
أكدت حركة النهضة التونسية الإفراج عن 4 أعضاء من الحركة كان قد تمّ استدعاؤهم للتحقيق سابقًا أمام القضاء، بحسب ما نقل مراسل "العربي".

أحالت المحكمة الابتدائية في تونس، أربعة أشخاص منتمين إلى حركة النهضة إلى قاضي التحقيقات لاتهامهم في "أعمال عنف".

وأوضحت وكالة الأنباء التونسية، نقلًا عن مصدر بالمحكمة الابتدائية، أن المنتمين إلى حركة النهضة المحالين إلى التحقيقات من بينهم عضو بمجلس شورى حركة النهضة، وأحد طاقم البروتوكول التابع لزعيم الحركة راشد الغنوشي، وحارسه الشخصي السابق.

وبحسب مراسل "العربي" في تونس، فقد تم الإفراج عن 4 من أعضاء حركة النهضة التونسية بعد التحقيق معهم بتهمة محاولة إحداث أعمال عنف في محيط البرلمان.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت حركة أمل وعمل التونسية أن مؤسس الحركة النائب ياسين العياري اختطِف من أمام منزله وتم اعتقاله من دون إذن قضائي أو إعلام عائلته بمكان احتجازه.

وقالت عائلة النائب العياري: إنّ مجموعة أمنية اعتقلته من داخل منزله واقتادته إلى مكان مجهول.

وكانت "حركة النهضة" التونسية قد دعت على لسان رئيسها راشد الغنوشي الخميس إلى حوار وطني في البلاد، مبدية استعدادها لأي "تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية".

ونبّه الغنوشي في الوقت نفسه إلى أنه إن لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة القادمة، "سندعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته".

وتأتي هذه التطورات على وقع الأزمة الاستثنائية التي تشهدها تونس منذ بداية الأسبوع، مع التدابير الطارئة التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، من بينها تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وفرض حظر تجول، ووُصِفت في أوساط واسعة بأنها "محاولة انقلابية".

وقال سعيّد يوم الخميس إنه "يتعهد" بدعم حريات وحقوق التونسيين، فيما دعته الولايات المتحدة لإعادة البلاد إلى "المسار الديمقراطي"، وقالت جماعات المجتمع المدني الرئيسية إنه يتعين عليه التمسك بالدستور. 

أزمة مرتبطة بـ "أوضاع خارجية وإقليمية خطيرة"

وفي هذا الإطار، يرى الباحث السياسي مراد اليعقوبي من تونس أن الإجراءات التي يقوم بها الرئيس التونسي تأتي مواصلة لمواقفه الأولى، فهو يسعى لبسط نفوذه على البلاد من خلال كل المؤسسات التي تحمل السلاح لا سيما في الجيش أو الأمن.

ويضيف في حديث إلى "العربي"، من تونس، أن إجراءات الرئيس تعكس انقسامًا كبيرًا، في الساحة السياسية والسلطة، مشيرًا إلى أن سوء التصرف من المؤسسات السيادية الكبرى والأحزاب سيؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا.

وحول تعليق البرلمان لأكثر من شهر، يوضح أن الصراع في تونس أصبح صراعًا وجوديًا، وأن كل تنازل من أي جهة سيكون في الحسبان، وسيكون ثمنه باهظًا لكل الأطراف.

ويلفت اليعقوبي إلى أن الرئيس سعيد سيعمل على تمديد تعليق العمل بالبرلمان شهرًا تلو الآخر، مشيرًا لعدم إمكانية تراجع البرلمان أكثر مما هو عليه الآن لأن مطلبه أساسي. ويلاحظ أن حركة النهضة لم تذكر ماهية التنازلات التي ستقدمها، مؤكدًا أنها ستكون كبيرة، كأن تخرج من السلطة، وأن تترك الحكومة للرئيس.

ويعرب اليعقوبي عن اعتقاده بأن هذه التنازلات لن تكفي الرئاسة، لا سيما أن الأزمة ليست داخلية فحسب، وإنما مرتبطة بأوضاع خارجية وإقليمية خطيرة، مما يقحم البلاد في صراع المحاور وينبئ بإدخالها في مرحلة سيئة جدًا.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close