أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه أقرّ إطارًا قانونيًا لنظام عقوبات يستهدف أفرادًا وكيانات لبنانية بعد أزمة مستمرة منذ عام؛ جعلت لبنان يئن تحت وطأة انهيار مالي وتضخم هائل ونقص في الطعام والوقود.
وأوضح الاتحاد في بيان، أن الإطار يوفّر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
"تنحية الخلافات جانبًا"
ويسعى الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين، في إطار جهود دولية أشمل لإجبارهم على تشكيل حكومة مستقرة، قادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية للخروج من حالة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي بعد انفجار مرفأ بيروت.
وقال الاتحاد في بيان: "من المهم للغاية أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانبًا وتعمل معًا لتشكيل حكومة، وفرض إجراءات ضرورية لدفع البلاد نحو تعافٍ مستدام".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أشار هذا الشهر إلى أن إجراءات العقوبات لن تطبّق على الفور.
#فرنسا تقود حملة عقوبات على سياسيي #لبنان للتسريع بتشكيل الحكومة pic.twitter.com/eN8Shqz9jt
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 12, 2021
وقد يشهد نظام العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أرصدة أفراد، لكن التكتل ربما لا يقرر الآن إدراج أي شخص على القائمة السوداء. وقال دبلوماسيون: إن العناصر المستهدفة بالعقوبات لن تحدد على الأرجح قبل نهاية الصيف.
وذكر البيان أن الأفراد والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي ممنوعون من تقديم أموال لمن يتم إدراجهم في القائمة.
وستشمل المعايير التي ستُفرض بموجبها العقوبات: الفساد، وتعطيل جهود تشكيل الحكومة، والمخالفات المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
باريس: مستعدة لزيادة الضغط
إلى ذلك، أعربت باريس اليوم الجمعة عن استعدادها لزيادة "الضغط" على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة، بعد أيام من تكليف نجيب ميقاتي بهذه المهمة.
وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: إن بلادها "مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك".
وتحدثت عن "تشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع، وتشكل شرطًا لأي مساعدة بنيوية تبقى الأولوية".
وفرضت فرنسا في أبريل/ نيسان قيودًا على دخول شخصيات لبنانية، تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، إلى أراضيها، من دون أن تفصح عن هوياتهم أو ماهية القيود.
ولوّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مرارًا باحتمال فرض عقوبات، على المستوى الأوروبي وبالشراكة مع الولايات المتحدة، على المسؤولين عن عرقلة تأليف الحكومة.
وذكّرت المتحدّثة الفرنسية بمؤتمر يُنظم الأربعاء المقبل بمبادرة من فرنسا بهدف "تلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم"، في إطار مساعدات إنسانية تُقدّم مباشرة الى اللبنانيين منذ انفجار المرفأ في 4 أغسطس/ آب الماضي، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية.