بعد خمسة أيام من الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد بتجميد البرلمان وعزل حكومة هشام المشيشي، ما زالت الصورة ضبابية في تونس، حيث لم يصدر عن الرئيس إلى حدّ الآن أي خريطة طريق توضح ما ينوي فعله في الأيام المقبلة، ولا اختار شخصية لقيادة الحكومة التي ينوي تشكيلها.
ولعلّ ما زاد الطين بلّة في الساعات الأخيرة، تمثّل في سلسلة من الإجراءات والخطوات القضائية والأمنية، بدءًا من عملية اعتقال النائب حركة أمل وعمل ياسين العياري، التي وصفتها عائلته بـ"الاختطاف"، وصولًا إلى التحقيق مع أربعة من أعضاء حركة النهضة، على خلفية احتجاجهم على قرارات سعيّد.
التحقيق مع أعضاء حركة النهضة
وفي هذا السياق، أكدت حركة النهضة أنّ أربعة من أعضائها تمّ إخلاء سبيلهم بعد استدعائهم للتحقيق بتهمة محاولة إحداث أعمال عنف في محيط البرلمان التونسي، وذلك عقب الإعلان عن قرارات الرئيس قيس سعيّد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن عدد من النواب.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أنّ من بين الأشخاص الذين كانوا قد أحيلوا إلى التحقيق عضو في مجلس شورى حركة النهضة، والحارس الشخصي السابق لزعيم الحركة راشد الغنوشي.
"اختطاف" النائب ياسين العياري
وفي سياق آخر، وصفت حركة أمل وعمل اعتقال مؤسسها النائب في البرلمان ياسين العياري بعملية اختطاف تمّت من دون إذن قضائي، أو إعلام عائلته بمكان احتجازه.
وقالت عائلة العياري إن مجموعة امنية اعتقلته من داخل منزله واقتادته إلى مكان مجهول.
وسبق للعياري أن تعرّض للسجن عندما كان مدوّنًا أواخر سنة 2014، على خلفية نشر تدوينات يتهم فيها قيادات في الجيش بالفساد والتلاعب بالمال العام.
وكان العياري قال سابقًا لـ"العربي" إنّ المسار الديمقراطي في تونس توقّف، مشيرًا إلى أنّ ما حدث لا يمكن إصلاحه، كما لفت إلى أنّ خيار الحرب الأهلية لم يعد مطروحًا.
استخدام القضاء لتصفية الحسابات الشخصية
ويرى رئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي أنّ ما حصل على هذا الصعيد ذكّرنا بممارسات عهد بن علي وعهد الديكتاتورية في القضاء لتصفية الحسابات السياسية والشخصية.
ويشير العيادي، في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أنّ طريقة توقيف النائب العياري غير مألوفة، لا سيما بعدما تحدّثت زوجته عن قدوم مجموعة كبيرة ممّن قدّموا أنفسهم أنهم حرس رئاسي وتمّ توقيفه دون إظهار ما يدلّ على صفتهم أو يخوّلهم اعتقاله.
وإذ يلفت إلى أنّ المبدأ في القانون هو أن يقع استدعاؤه وهو حر وطليق، يشدّد على أنّ التوقيف لا يتمّ إلا في ظروف استثنائية، مثل حالة الجرم المشهود، أو إذا كان في حالة فرار ووقع استدعاؤه ولم يمتثل وهذه الشروط غير متوافرة في هذه الحالة.
وفيما يشير إلى أنّ الانقلابات هي أدوات ترهيب وإشاعة جو من الخوف والاستسلام والقبول بالخوف، يؤكد أنّ الرسالة واضحة، لافتًا إلى أنّ مخاوف الناس مشروعة.
هل سيعرض الرئيس حكومته أمام البرلمان؟
وفي آخر التطورات السياسية المرتبطة بالمشهد التونسي، نشرت الجريدة الرسمية التونسية قرار الرئيس قيس سعيّد تعليق عمل مجلس النواب شهرًا مع إمكانية التمديد بأمر رئاسي.
ومن بين الأوامر الرئاسية أيضًا تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، علمًا أنّ الأخير أدّى اليمين الدستورية أمامه.
في المقابل، أبدى رئيس البرلمان راشد الغنوشي استعداد حركة النهضة لتقديم تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية إلى مسارها، مؤكّدًا أنّ شرعية الحكومات تُستمَدّ من البرلمان.
وقد فتح المشهد الضبابي أمام عدة سيناريوهات بينها إمكانية الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو حل البرلمان أو الدعوة إلى استفتاء لتغيير النظام السياسي.
وبحسب مراسل "العربي"، فإنّ الرئيس لم يوضح ما إذا كان سيعرض حكومته المرتقبة على البرلمان أم سيقتصر الأمر على أداء اليمين الدستورية أمامه مثلما فعل إثر تكليف وزير بتسيير وزارة الداخلية.