الانتخابات الفلسطينية... "الضمانات" العربيّة والدوليّة لا تكفي

ينهي إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجراء انتخاباتٍ تشريعيّة في 22 مايو/أيار المقبل، ورئاسيّة في 31 يوليو/تموز، نظريًا، سنواتٍ من الانقسام كان الخلاف في شأن الانتخابات المجمَّدة منذ 15 عامًا أبرز أسبابها.

وجاء ترحيب الفصائل الفلسطينية بالمراسيم الانتخابيّة ليعزّز التفاؤل بأن تكون هذه الخطوة مقدّمة نحو تحقيق الوحدة الوطنيّة التي طال انتظارها، رغم العوائق التي قد تصطدم بها، ولا سيما في القدس، وسط حديث عن "بدائل" مُتاحة.

وفيما تقول السلطة إنّها تلقت ضمانات عربية ودولية لإنجاح الانتخابات، يشكّك خبراء ومراقبون بنجاح الخطة، باعتبار أنّ الوصول إلى انتخابات قد لا يفضي إلى إنهاء كل نقاط الخلاف بين السلطة وحركة حماس، وبالتالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويرى هؤلاء أنّ خطوة الانتخابات، لو تمّت، ضروريّة وأساسيّة للقفز إلى الأمام، لكنّها لن تكون كافية، في وقتٍ تتربّص بفلسطين صفقة قرن عمادها في الداخل خطة استيطان، معطوفةً على اتفاقيات تطبيع مع دول عربية لم تلتفت للحق الفلسطيني قبل وضع اليد مع المحتل.

خطوة ضروريّة ولا ضغوط

ينفي مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الخارجية نبيل شعث أن يكون الإعلان عن إجراء الانتخابات من قبل الرئيس عباس جاء نتيجة ضغوطٍ دوليّة أو إقليميّة، مارستها جهاتٌ خارجيّة محدَّدة.

ويلفت شعث، في حديث إلى "التلفزيون العربي" ضمن برنامج "للخبر بقية"، إلى وجود رغبة حقيقية لدى الشعب الفلسطينيّ بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وقد استجابت القيادة الفلسطينية لها.

وإذ يشير إلى أنّ المراسيم التي أصدرها عباس تحظى بموافقة كافة الأطراف وفي مقدّمتها حماس وفتح، يؤكد أنّ هذه الانتخابات ضرورية، لأنه "لا بدّ أن يكون الشعب الفلسطيني مقرّراً من خلال الأطر الديمقراطية".

ويشدّد شعث على أنّ الانتخابات ستكون على أساس نسبي كامل بما يسمح للجميع بالتمثيل وبما يفتح الباب أمام حكومة وحدة وطنية. ويلفت إلى أنّ موضوع ترشيح الرئيس عباس من جديد يقرّره مع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، والمهمّ ضمان أن تلبّي هذه الانتخابات حقيقةً تطلّعات الشعب الفلسطينيّ.

ترتيب البيت الفلسطيني أولاً

من جهته، يعتبر الكاتب السياسي مصطفى الصواف أنّ الانتخابات خطوة قد تكون مهمّة لكنّها غير كافية، مشيراً إلى أنّ هناك خطوات كثيرة مطلوبة حتى تتحقق الوحدة السياسية.

ويوضح، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ هذه الوحدة تحتاج إلى تكامل في كافة الأمور وإلى شراكة سياسية وإلى لقاءات تحدد البرنامج الوطني الفلسطيني الذي يمكن أن يواجه به الكل الفلسطيني مشاريع التصفية التي تقودها أميركا وينفذها الاحتلال.

ويشدّد الصواف على وجوب ترتيب البيت الفلسطيني أولاً لنقف أمام الجميع بموقف واحد، متسائلاً عمّا إذا كان الاحتلال سيوافق مثلاً على إجراء انتخابات في المناطق جيم وفي القدس تحديداً. ويؤكد ضرورة أن لا تقف عقبة الاحتلال أمام إجراء أي أمر يتعلق بالشأن الفلسطيني.

لا لرفع سقف التوقعات

ويتّفق الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات معين الطاهر مع الصواف في اعتبار إعلان مرسوم الانتخابات خطوة إلى الأمام، ولكنه يرى أنّها خطوة ربما لا تكون كاملة أو مكتملة.

ومع عدم رغبته في "إفساد وحدة الذين يرحبون بالانتخابات"، إلا أنّ الطاهر يرفض، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، رفع سقف التوقعات، مشدّدًا على أنّ المشكلة ليست في الانتخابات، وأنّ ما يريده الشعب الفلسطيني هو دحر الاحتلال والاتفاق على إطار للتحرك السياسي والمقاوم.

ويرى الطاهر أنّ الحديث عن النتائج المتوقعة من هذه الانتخابات لا يزال مبكرًا، من دون أن يستبعد أنّها قد تؤدّي إلى شكل جديد من أشكال إدارة الانقسام وليس إنهاءه ما بين حماس وفتح أو بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وإذ يلفت إلى أنّ إجراء الانتخابات يعطي نوعاً من الشرعية الفلسطينية بما يتوافق مع المتغيرات في الإدارة الأميركية خصوصاً أن الحزب الديمقراطي يشجّع على مثل هذه الأمور، يضعها كذلك في خانة تهيئة السلطة للدخول من جديد في دوامة المفاوضات التي لم نصل بها إلى نتيجة منذ أوسلو.