أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، أمرًا جديدًا يقضي بإنهاء مهام محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
جاء ذلك وفق بيان مقتضب نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الجاري، تتواصل حملة إعفاءات وإقالات عملًا بمراسيم رئاسية صدرت بالجريدة الرسمية.
وأقال سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، في 25 يوليو، رئيس الحكومة هشام المشيشي على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، كما أعلن تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
وقال سعيّد إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابًا وخروجًا على الدستور".
تقليص ساعات حظر التجوال ومنع التظاهرات
في غضون ذلك، أصدر سعيّد، ليل الجمعة، أمرًا رئاسيًا يقضي بتقليص ساعات حظر التجوال ابتداء من أول أغسطس/ آب القادم.
وذكر بيان للرئاسة التونسية، أنه "بموجب الأمر أصبحت فترة حظر التجوال والعربات بكامل تراب البلد من الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي حتى الساعة 5 صباحًا وذلك ابتداء من 1 أغسطس حتى اشعار آخر".
وكان حظر التجوال المعمول منذ 26 يوليو/ تموز الجاري يبدأ من الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي وحتى الساعة 6 صباحًا.
ووفق البيان، "تقرر منع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة".
وأضاف أنه "يتعين على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الإستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي".
كما أشار البيان، إلى أنه "يتعين على جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية إظهار نتيجة تحليل سلبية ضد كورونا لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى تونس".
والأربعاء، أصدر سعيّد أمرًا رئاسيًا يقضي بإحداث غرفة عمليات لإدارة جائحة فيروس كورونا المتفشي بالبلاد، بحسب بلاغِ رئاسة الجمهورية.
ماذا في أسباب اعتقال العياري؟
وكانت السلطات اتخذت سلسلة من الإجراءات والخطوات القضائية والأمنية في الساعات الماضية، بدءًا من عملية اعتقال النائب ياسين العياري، التي وصفتها عائلته بـ"الاختطاف"، وصولًا إلى التحقيق مع أربعة من أعضاء حركة النهضة، على خلفية احتجاجهم على قرارات سعيّد.
وفي هذا السياق، أكدت حركة النهضة أنّ أربعة من أعضائها تمّ إخلاء سبيلهم بعد استدعائهم للتحقيق بتهمة محاولة إحداث أعمال عنف في محيط البرلمان التونسي، وذلك عقب الإعلان عن قرارات سعيّد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن عدد من النواب.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أنّ من بين الأشخاص الذين كانوا قد أحيلوا إلى التحقيق عضو في مجلس شورى حركة النهضة، والحارس الشخصي السابق لزعيم الحركة راشد الغنوشي.
ويشير الباحث السياسي لمين البوعزيزي من تونس ردًا على سؤال حول أسباب اعتقال العياري، إلى كلام محامي النائب التونسي الذي لفت إلى أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية تعليقاته بعد إجراءات سعيّد في 25 يوليو، معتبرًا أنها عملية تذكر بزمن الديكتاتورية.
بدوره يرى الباحث الحقوقي حسين بوشيبة أن هناك مخاوف كبرى لدى المجتمع المدني في تونس من العودة الى الانتهاكات الحقوقية، متحدثًا عن عدد من المؤشرات بينها منع ناشط حقوقي وإعلامية من الدخول الى شبكة التلفزة، ما أدى الى إقالة مدير التلفزة الوطنية.
وحول توقيف العياري يقول بوشيبة لـ"العربي" من تونس: "يبدو أن الخلفية تأتي في إطار تصفيات فردية"، معتبرًا أن "الرئيس ومنذ حملته الانتخابية لم يكن يؤمن بهذه المنظومة الديمقراطية أصلًا".