لا يزال المشهد السياسي ضبابيًا في تونس، إذ لم يعلن الرئيس قيس سعيّد حتى الآن، عن موعد استئناف عمل البرلمان المجمّد، أو اختيار شخصية لقيادة الحكومة التي عزلها، بعد مرور نحو أسبوع على اتخاذ إجراءات وصفت بـ"الاستثنائية"، إلا أن أطرافًا عديدة اعتبرت أن هدفها الاستئثار بالسلطة.
ولم يوضح سعيد ما إذا كان سيعرض حكومته المرتقبة على البرلمان أم سيقتصر الأمر على أداء اليمين الدستوري أمامه.
وفتح غموض الموقف الباب أما سيناريوهات عدة من بينها الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو حل البرلمان أو الدعوة إلى استفتاء لتغيير النظام السياسي.
من جهتها، تلوّح حركة "النهضة" بالاحتكام إلى الشارع في حال استمرار الوضع على حاله، فيما تؤكد المتحدثة باسم مجلس شورى الحركة، سناء المرسني لـ"العربي" أن اللجوء إلى الشارع يُعتبر من الخيارات الأخيرة التي لا تفضلها.
"مبادرة خفية"
أما القيادي بحركة "النهضة"، عبد اللطيف المكي، فقال في تصريحات لـ"الأناضول": إن "إجراءات سعيّد تُعتبر "انقلابًا" استنادًا إلى المادة 80 من الدستور التونسي".
وأضاف: "ما حصل هو استيلاء مؤسسة في الدّولة على اختصاصات مؤسسات أخرى تشريعية وتنفيذية باعتماد تفسير وتأويل شخصي، وخاطئ، للمادة 80 من الدّستور، وانتهاك جسيم للقانون".
ورأى المكي أن "تبعات ما حدث ستكون سلبية لأن التّدابير والإجراءات وضعت البلد في حالة غموض، وحتى إن سلمنا بأن ما حدث تطبيق وقراءة صحيحة للفصل 80، فإنه ضمن فقرات المادة نفسها دعوة للعودة للعمل بنفس المادة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا".
وينص الفصل 80 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِن عن التدابير في بيان إلى الشعب".
كما ينص الفصل ذاته على أن "مجلس نواب الشعب (البرلمان) يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
وكشف المكي أن حركة "النهضة" "بدأت نوعًا من المبادرة الخفية، وبعد توصيف ما حدث هناك تحرك باتجاه حوار وطني لتجاوز هذا الوضع المتأزم"، مؤكدًا أنها لن تتأخر في أي جهود وطنية يقودها رئيس الجمهورية أو منظمات وطنية للخروج من الوضع الراهن.
وأكّد بدوره أنّه لا يوجد قدرة على التنبؤ بالتطورات التي ستشهدها البلد، لافتًا إلى أنه بالنظر إلى المحادثات الأولية، فإن "الكل ما زال تحت تأثير الصدمة" بعد إصدار هذه الإجراءات الاستثنائية.
وضع قاض تحت الإقامة الجبرية
واليوم، أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن "وحدة أمنية تولت ليلة أمس تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف قضى بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية".
وأشارت إلى أن القرار نص على منع العكرمي من مغادرة مقر اقامته لمدّة 40 يومًا قابلة للتجديد، ومنع الإتصال به إلّا عبر وسيلة اتصال محل "ترخيص" ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة".
وكان سعيّد أصدر الجمعة أمرًا قضى بإنهاء مهام محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
كما أصدر قرارًا بتقليص ساعات حظر التجوال ابتداء من أول أغسطس/ آب القادم.
وذكر بيان للرئاسة التونسية، أنه "بموجب الأمر أصبحت فترة حظر التجوال والعربات بكامل تراب البلد من الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي حتى الساعة 5 صباحًا وذلك ابتداء من 1 أغسطس حتى إشعار آخر".
ووفق البيان، "تقرر منع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة".