أعلن أكثر من 15 حزبًا وكيانًا سياسيًا في العراق انسحابهم من الانتخابات النيابية المُقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث فتح تيار الصدر باب هذه الانسحابات.
ويرى خبراء قانونيون أن لا قيمة لانسحابات المرشحين والأحزاب، بعد غلق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لهذا الباب في 20 يونيو/ حزيران الماضي، في وقت أكدت فيه المفوضية أنّ هذا الأمر لن يؤثر على موعد إجراء الاقتراع.
وأشارت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى أن مفوضية الانتخابات لديها أكثر من 3 آلاف مرشح تمت المصادقة عليهم، لافتة إلى أنهم يمتلكون الأرقام الانتخابية التسلسلية، بينما لم يقدم أي من هؤلاء المرشحين طلبًا رسميًا للمفوضية بالانسحاب.
في غضون ذلك، تصر بعض القوى على رفض تأجيل الانتخابات لتضع حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي بين خيارين: إما تأجيل يفقدها مصداقية الشارع أو المضي بانتخابات تفرز دورة نيابية ضعيفة، بحسب ما يشير مراقبون.
من جهته، يحاول الرئيس برهم صالح إلى جانب بعض الزعامات السياسية، إقناع المنسحبين بالعدول عن قرارهم، فيما يبقى مصير مشاركة أنصار الأحزاب والتحالفات المنسحبة مجهولًا.