دعت حركة "النهضة" التونسية، السبت، الرئيس قيس سعيد إلى "تغليب المصلحة الوطنية" وإفساح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة التي تمتلك 53 نائبًا من أصل 217، على خلفية قرارات سعيد بتجميد عمل البرلمان 30 يومًا، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقالت الحركة في بيانها: "المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل، لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران".
كما دعت الحركة سعيد إلى "تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية، والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته".
واعتبرت "النهضة" أن "الإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية والحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن".
وأفادت بأن تلك الإجراءات "لا تمثل حلًا للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب".
وأردفت: "الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، حيث تقتضي هذه المسؤولية أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدًا، تغليبًا لمصلحة الوطن والمواطن".
كما عبّرت الحركة، عن التزامها "بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك".
#حركة_النهضة تلوّح بالاحتكام إلى الشارع في حال استمرار الوضع السياسي على حاله في #تونس https://t.co/fwnadZIhKy
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 31, 2021
قاضٍ تحت الإقامة الجبرية
في غضون ذلك، أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن "وحدة أمنية تولت ليلة أمس تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف قضى بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية".
وأشارت إلى أن القرار نصّ على منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدّة 40 يومًا قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلّا عبر وسيلة اتصال محل "ترخيص" ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة".
الإفراج عن النائب ماهر زيد
وأفاد مراسل "العربي" عن إطلاق سراح النائب في البرلمان التونسي ماهر زيد، بعد أن أوقفته السلطات على خلفية قضية وقعت تسويتها منذ عام 2018.
وزيد نائب بالبرلمان عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد. وكانت إيناس حراث محامية النائب قد أعلنت عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، مساء الجمعة، أن "ماهر زيد تم توقيفه في منطقة سيدي حسين غرب العاصمة تونس، على خلفية قضية وقعت تسويتها منذ عام 2018".
وقال زيد فور الإفراج عنه: "عند خروجي من المحكمة حاولت فرقة مقاومة الإجرام اختطافي وعدت إلى داخل المحكمة مسرعًا".
وفي فبراير/ شباط 2018، أقام وزير الداخلية السابق لطفي براهم، دعوى ضد ماهر زيد بتهمة "التشهير ونشر معلومات كاذبة".
وفي مايو/ أيار 2018، حُكم على ماهر زيد غيابيًا بالسجن لمدة عامين، بتهمة إهانة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وأطلق سراحه في اليوم التالي بعد استئناف الحكم.
وبموجب القرارات الرئاسية الاستثنائية الأخيرة، لم يعد للنواب حصانة برلمانية تحظر توقيفهم أو تفتيشهم في تونس.
قلق حول الحريات
ومساء الأحد الفائت، أعلن الرئيس التونسي، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابًا وخروجًا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، وعدّتها "تصحيحًا للمسار".
ووعد سعيد أمس الجمعة بألا يتحول إلى دكتاتور ورفض اتهامات بأنه نفذ انقلابًا، وذلك بعد تنفيذ اعتقالات وقرارات منع الاحتجاجات.
ويتزايد القلق على الحقوق والحريات في تونس، التي تشهد نظامًا ديمقراطيًا منذ ثورة 2011، بعد اعتقال البرلماني والمدون الشهير ياسين العياري والإعلان عن فتح تحقيق في مزاعم أعمال عنف من جانب أشخاص يحتجون على ما قام به سعيّد أثناء مظاهرة جرت يوم الإثنين.