مخاوف على حقوق الإنسان.. تصريحات جديدة لقيس سعيّد: لا مجال للظلم

لا تزال الضبابيّة تغطي المشهد التونسي بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، الذي أعلن إجراءات للطوارئ للسيطرة على الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان، وهو ما وصفه خصومه بـ"الانقلاب".

وقد تحوّلت هذه الضبابيّة مخاوف في الأوساط الحقوقية والسياسية بعد توقيفات طالت عددًا من الشخصيات من بينها أعضاء في مجلس نواب الشعب كياسين العياري العضو عن حركة أمل وعمل.

ومع أنّ رئاسة الجمهورية نفت أن تكون قد أصدرت أوامر بذلك، مؤكدة أنّ التوقيفات جاءت على خلفية قضايا سابقة بحق الموقوفين، تخشى المنظمات الحقوقية من أن تؤدي هذه التوقيفات إلى تعسف تجاه أبرز مكتسبات الثورة.

"الحقوق محفوظة في إطار القانون"

في هذه الأثناء، أطلق قيس سعيّد تصريحات جديدة اليوم السبت ركّز فيها هذه المرّة على الجانب الاقتصاديّ، حيث قال فيها إنه "لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون".

وقال سعيّد خلال اجتماع مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وعضوين بالجمعية: "أدعوكم للوقوف في الجبهة نفسها مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها".

وأضاف سعيد: "أطمئن الجميع أنني أعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد فلا مجال للتخوف أو لتهريب الأموال فحقوقكم محفوظة في إطار القانون".

وتابع: "لو كانت هناك انتخابات لظهرت آلاف المليارات"، في إشارة إلى انفاقها في الدعاية بالانتخابات.

وتابع: "لو كانت هناك احتجاجات مدفوعة الثّمن لرأيتم أيضا توزيع الأموال، كما حصل منذ يومين من أحد المسؤولين بأحد الأحزاب (لم يذكره)، حينما قالم بتوزيع أموال على عدد من الشباب لينهبوا ويسرقوا ويعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة".

وكانت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها ‭‭‭8.8‬‬‬% العام الماضي، قد بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.

وتحتاج تونس إلى اقتراض 7.2 مليارات دولار من بينها نحو 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية.

إجراءات سعيّد "لا تمثّل حلًا"

وفي جديد تطورات المشهد التونسي، وصفت حركة النهضة الإجراءات التي يتّخذها الرئيس قيس سعيّد بأنّها لا تمثّل حلًا للمشكلات المركّبة والمتراكمة التي تشهدها البلاد.

وجدّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان، تأكيده أنّ إجراءات سعيّد تمثّل خرقًا للدستور والقانون، واعتداء على الحقوق المدنية والفردية للشعب التونسي.

كما دعا البيان التونسيين إلى التمسّك بالديمقراطية ومؤسساتها، ورفض كلّ أساليب الفوضى والعنف والتخريب.

النائب ماهر زيد يتحدّث عن "محاولة لاختطافه"

في سياق آخر، بقيت الأنظار مشدودة إلى الإجراءات الأمنية والقضائية التي تسارعت في تونس في الساعات الأخيرة.

وفي هذا السياق، قال النائب في البرلمان التونسي ماهر زيد إنّ فرقة مقاومة الإجرام التابعة للشرطة حاولت اختطافه بمجرد الإفراج عنه وخروجه من المحكمة.

وأضاف زيد في مقطع بثه عبر "فيسبوك"، أنّ وكيل الجمهورية عبّر له عن استغرابه لمحاولة اعتقاله من جديد بعد إطلاق سراحه.

وأوضح النائب التونسي أنّه حُرِم من الأكل خلال اعتقاله الوجيز وصودرت منه نظارته الشخصية.

من جهتها، قالت محامية النائب المفرج عنه ماهر زيد لـ"العربي" إنّ تونس تعيش جملة من المظالم تتجاوز ما كان في عهد بن علي، حيث كان هنالك قدر من الاحترام للقانون، حسب وصفها.

القاضي بشير العكرمي "قيد الإقامة الجبرية"

إلى ذلك، أكدت وسائل إعلام تونسية وضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية القاضي بشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية لمدة 40 يومًا.

وكان مجلس القضاء العدلي في تونس أوقف القاضي العدلي العركمي عن العمل قبل أسابيع، وأحال ملفّه للنيابة العامة بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب بالتستّر على ملفّات متعلقة بالإرهاب.

من جانبه، قال الرئيس قيس سعيّد إنّه لا خوف على حرية التعبير، مضيفًا أنّ دعوات النزول إلى الشارع مخالفة للدستور.

رسالة قيس سعيّد: "مرحلة المحاسبة حلّت"

ويرى الباحث السياسي صلاح الدين الجورشي أنّ قيس سعيّد يريد أن يبلغ رسالة قوية إلى من تمّ توقيفهم ومن يقف وراءهم من تنظيمات سياسية بأنّه جادّ وبأنّ مرحلة المحاسبة قد حلّت وأنّ أجهزة الدولة، ولا سيما الجهاز الأمني والقضاء، مهيّأ حاليًا لفتح الملفات بدون تدخلات وضغوط.

ويعتبر الجورشي، في حديث إلى "العربي"، من تونس، أنّ هذه الرسالة بدأت تصل إلى الرأي العام، لكن تشوبها بعض الشوائب، لأنّ ما حصل مثلًا على مستوى توقيف ياسين العياري، وطريقة الاعتقال السريع من دون تحديد طبيعة التهمة، أثار بعض الهواجس والتحفّظات.

ويلفت إلى أنّ الرسالة وصلت بشكل أثار انزعاج الحقوقيين وجزء من المواطنين الذين يتعاطفون مع هذا النائب وكذلك ماهر زيد، مشدّدًا على أنّ هناك إرادة ولكن يمكن أن تتحول إلى إشكال وضبابية حول مواقف رئيس الجمهورية وتثير مخاوف الحقوقيين من انعكاسها على حقوق الإنسان.

حركة النهضة تمرّ بـ"زلزال"

من جهة ثانية، يرى الباحث السياسي التونسي أنّ حركة النهضة الآن تمرّ بزلزال يكاد يعطف بهياكلها التنظيمية ويكاد يطيح حتى بقيادتها الشرعية، على حدّ تعبيره.

ويوضح في حديثه لـ"العربي" أنّ ما حدث لم يستوعبه الجميع بالطريقة نفسها وفتح المجال للكثير من القيادات العليا والوسطى لطرح تساؤلات والمطالبة بمراجعات وإعادة النظر بالخط السياسي والتحالفات التي يجب أن تتبناها الحركة.