أعلنت الحكومة العراقية أنّها استعادت 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية دفعة واحدة في أكبر عملية استرجاع آثار من نوعها في تاريخ البلاد.
وكانت آلاف القطع الأثرية قد تعرضت للنهب من متحف بغداد خلال اجتياح قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة للبلاد، وإسقاطها النظام السابق عام 2003.
ويعاني العراق نبش الآثار بأيدي عصابات منظمة، إذ يتاجرون بها ويهربونها خارج البلاد، مستغلين تراخي سلطة الدولة جراء الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
"حركة استعراضية سياسية"
وفي هذا الصدد، يرى الباحث في الآثار علي النشمي أن استعادة الآثار هي حركة سياسية استعراضية قامت بها الحكومة العراقية، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك دعوة من قبل واشنطن إطلاقًا وأن العملية كانت مؤجلة.
ويضيف في حديث إلى "العربي"، من بغداد، أن القطع الأثرية التي تمّت استعادتها كانت محجوزة في مؤسسة الجمارك الأميركية، لافتًا إلى أن العراق لم يستلمها ولم يرسل أحدًا لاستلامها.
ويشير النشمي إلى أن قسمًا من هذه القطع كان من المفترض أن يرسل في سبتمبر/أيلول 2019، لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، مضيفًا أن هناك تقاعسًا كبيرًا من الدولة العراقية، مما أدى إلى تجمع هذه القطع، لافتًا إلى أن الدولة استغلت هذا الأمر للتغطية على الفشل الاقتصادي والسياسي.
ويقول إن هذه الآثار لم تُسرَق من متحف العراق كما ادّعت الحكومة، بل هي من الآثار التي نبشت من سارقي الآثار الذين يبيعونها بثمن رخيص للتجار لا سيما في الأردن وإسطنبول لتنقل بعد ذلك إلى لندن أو باريس لتباع بعد ذلك في مزادات.