يثير المخطط الهيكلي الذي أصدرته بلدية الاحتلال في القدس، المعروف باسم "مركز المدينة شرق"، الجدل في الأراضي المحتلة باعتباره "تهويديًا"، وفق توصيف مجلس الأوقاف الإسلامية المسؤول عن إدارة المسجد الأقصى.
ويفرض المشروع قيودًا على عقارات تتبع دائرة الأوقاف، وينزع الملكية عن بعضها الآخر بهدف تغيير معالم القدس، متذرّعًا باعتبارها ضمن الأملاك العامة.
وسيؤثر المشروع، إن مرّ، على معالم مدينة القدس وهويتها، ولذلك قدم التجار والمتضررون منه إلى البلدية اعتراضات عديدة لكن ليس من المؤكد أن تستجيب الأخيرة لها.
تهديم لمظاهر المدينة
وتدّعي بلدية الاحتلال أنّ تطوير المدينة هو هدف المشروع، لكنّ الفلسطينيين يشكّكون بذلك ويعدّونه محاولة لتقليل عددهم فيها، لا سيما في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، بحسب ما ينقل مراسل "العربي" في القدس المحتلة.
ويرفض عضو مجلس الأوقاف الإسلامية عكرمة صبري، في حديث إلى "العربي"، ما يدّعيه الاحتلال من شعارات للمشروع تتفاوت بين "التطوير والبناء والتقدم"، مشيرًا إلى أنّه "في الحقيقة تهديم لمظاهر مدينتنا".
هل يلبّي احتياجات التطور السكاني؟
وسينظم مخطط البلدية الجديد عملية البناء في محيط البلدة القديمة لعشرين عامًا قادمة، فيما يؤكّد الفلسطينيون أنّه لا يلبّي احتياجات التطور السكاني.
ويقول الفلسطينيون إنّ هذا المشروع سمح بالبناء حتى خمس طبقات فقط في القدس الشرقية لقاء 16 طبقة في القدس الغربية، إضافة إلى محاولات إسرائيلية لنزع الملكية الفلسطينية عن بعض الممتلكات.