الإثنين 25 مارس / مارس 2024

مخاوف على الحقوق في تونس.. قيس سعيّد يؤكد "حرصه" على حماية الحريات

مخاوف على الحقوق في تونس.. قيس سعيّد يؤكد "حرصه" على حماية الحريات

Changed

الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال جولة تفقدية في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة
الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال جولة تفقدية في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة (فيسبوك)
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد جولة وُصِفت بـ"الخاطفة والمفاجئة" في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، من دون أن يدلي بأي تصريح.

جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، التأكيد على "حرصه الثابت" على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في البلاد، بعد أيام على التدابير الاستثنائية التي اتخذها، وشملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، ووُصِفت في بعض الأوساط بـ"المحاولة الانقلابية".

وجاء كلام سعيّد المتجدّد خلال لقاء جمعه اليوم مع السفير الإيطالي في تونس لورانزو فانارا، في وقتٍ لا يزال التونسيّون ينتظرون إعلان خريطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد الإجراءات الاستثنائية، وفي ظلّ مخاوف متزايدة على حقوق الإنسان، على وقع حملات الاعتقال والملاحقة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.

جولة "خاطفة ومفاجئة"

إلى ذلك، أجرى قيس سعيّد جولة وُصِفت بـ"الخاطفة والمفاجئة" في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، برفقة مديرة الدّيوان الرّئاسي، نادية عكاشة.

ولم يدلِ سعيّد بأي تصريح صحفي خلال جولته، التي تأتي بعد أسبوع من اتخاذه "التدابير الاستثنائية" التي أحدثت انقسامًا سياسيًا حادًا في البلاد.

ووسط حضور أمني مكثف، تحدث سعيّد مع مواطنين خلال جولته التي دامت دقائق قليلة في الشّارع الرّئيس للعاصمة. ولم يدخل سعيّد مقر وزارة الدّاخلية الموجود في المكان، بحسب ما نقل شهود.

ولا يزال قيس سعيّد يصرّ على أنّ التدابير الاستثنائية التي اتخذها مؤخرًا بإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النّواب، وترؤس النّيابة العامة، هي إجراءات تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

لكن غالبية الأحزاب رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابًا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، وأبدت "تفهّمها" للاعتبارات والأسباب التي دفعت إليها.

مخاوف على حقوق الإنسان

في غضون ذلك، تستمرّ المخاوف على الحريات وحقوق الإنسان في تونس، في ضوء الحملات الأمنية التي تسارعت في الساعات الأخيرة.

وفي هذا السياق،  أوقف نائبان تونسيان ينتميان إلى ائتلاف الكرامة الذي ناهض الإجراءات الأخيرة للرئيس سعيّد وتعليقه عمل البرلمان، وفق ما أعلن رئيس الحزب المذكور الأحد.

وقال سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة المتحالف مع حركة النهضة، عبر فيسبوك: إن النائبين ماهر زيد ومحمد العفاس هما قيد التوقيف المؤقت في إطار "تحقيق يجريه القضاء العسكري".

وأضاف مخلوف، وهو محام مناهض بشدة لسعيّد، أن النائبين وهو نفسه ملاحقون في قضية مرتبطة بمشادة وقعت في مارس/ آذار الفائت في مطار تونس.

وماهر زيد مدون وصحافي سابق، كان حكم عليه بالسجن عامين بتهمة إهانة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي.

"الخوف من عودة القمع"

ويُعبّر تونسيون حاليًا عن خوفهم من عودة القمع بعد عشر سنوات من الثورة التي أدت إلى سقوط  زين العابدين بن علي. 

لكن الرئيس سعيِّد أكد الجمعة أنّ "لا خوف على حرية التعبير، ولا خوف على حرية التنظّم، وليس في هذه السنّ سأبدأ مرحلة جديدة تقوم على الديكتاتورية"، مضيفًا: "أنا أكره الديكتاتورية وأمقتها".

وشدّد سعيّد على أنّ أجهزة الأمن لم تعتقل أحدًا من دون وجه حق، وقال: "لم نعتقل أحدًا إلا إذا كانت عليه قضايا".

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close