مرّت أيام في وقت تونس المستقطع من مسارها الديمقراطي.
يؤكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للرئيس قيس سعيد أن على بلاده العودة إلى مسارها، مشددًا على أن واشنطن تدعم الديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية.
وفيما يقول الرئيس قيس سعيد إنه يحارب الفساد، تنبت في خلد المجتمع المدني هواجس وأسئلة.
ويرى البيت الأبيض أن هناك حاجة ماسّة لرسم خطوط عريضة تربط الوضع الحالي بالمسار الديمقراطي، على القادة التونسيين القيام به.
قوام ذلك تشكيل حكومة جديدة، وقد يقدم على ذلك قيس سعيد قريبًا للتخفف من إحدى السلطات التي قبض عليها ليلة الخامس والعشرين من يوليو/ تموز الماضي.
لكن، في نظر القلقين على مستقبل تونس، لا يكفي أن يعيّن سعيّد رئيس حكومة، فتأويل مواد الدستور عرقل المسار الديمقراطي وعقده.
وعد سعيّد نظيره الجزائري بقرارات هامة، مطمئنًا بأن الخضراء تسير في طريق صحيح تكرس فيه الديمقراطية والتعددية، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.
مع ذلك، فإن تفاصيل خارطة الطريق المنتظرة من قبل الرئيس سعيد لا تزال غامضة، ما يطرح جملة من الأسئلة من بينها: هل تعيد هذه القرارات تونس إلى المسار الديمقراطي كما طالبت الولايات المتحدة الرئيس سعيد؟ وما هي الخطوات التي سيتخذها الرئيس التونسي؟ وهل يتجه إلى الالتزام بمدة الثلاثين يومًا أم إلى التمديد؟ وما هو حجم الضغط الأميركي عليه؟
"على سعيّد طمأنة الشارع التونسي"
تعليقًا على هذه التطورات، يشير أستاذ القانون الدستوري الصغيّر الزكراوي إلى أن الشارع التونسي في حالة ترقب حاليًا.
ويقول في حديث إلى "العربي" من تونس: "ننتظر أول خطوة وهي الإعلان عن رئيس الحكومة، وبعد ذلك تشكيلها".
ويلفت إلى أن على رئيس الجمهورية طمأنة الشارع التونسي، وكذلك أن يبعث برسائل إلى المجتمع الدولي الذي يراقب من بعيد ما يجري في تونس، باعتبار أنه تم تعليق جميع المؤسسات المنتخبة بما في ذلك البرلمان.
وفيما يتحدث عن 3 مسارات؛ السياسي والاقتصادي والدستوري، يشير إلى أن "هذه المسارات الثلاثة مترابطة بطبيعة الحال، لكن يجب أن يبدأ بالمسار السياسي أي تشكيل الحكومة: الأسماء وعدد وزرائها". ويردف: "يجب أن تكون الحكومة قليلة العدد".
ويشير إلى ضغوطات تمارس وتدخلات تكون مباشرة على رئيس الجمهورية، لا سيما البارحة بعد لقائه مستشار الأمن القومي والذي دام تقريبًا ساعة. ويضيف: "يكاد يكون هناك تدخل مباشر في الشأن التداخلي التونسي، وكأن الولايات المتحدة الأميركية شريك في صياغة خريطة الطريق للتونسيين".
وإذ يعرب عن اعتقاده بأن سعيد لم يتأخر كثيرًا في تفعيل المسار السياسي والذهاب الى تعيين رئيس حكومة، يتدارك بالقول: "لكن يجب أن يسارع على الأقل خلال هذا الأسبوع إلى تشكيل الحكومة، والبدء على الأقل بالإعلان عن اسم رئيس الحكومة أو الوزير الأول كما يسميه هو".
ويردف: "هناك أخبار تفيد بأنه ربما يعلن اليوم أو غدًا عن تشكيل الحكومة".
"واشنطن قلقة وتنتظر رؤية إشارات"
من ناحيته، يقول الباحث في معهد "كاتو" دوغ باندو: "يبدو أن واشنطن قلقة، فالحكومة الأميركية لا تود أن تتدخل أو أن تنخرط في السياسات التونسية، ولكنها ملتزمة بأن ترى الديمقراطية تتواصل في تونس".
ويؤكد في حديث إلى "العربي" من واشنطن، أن "الأمر يتعلق بالتالي برغبة واشنطن بمعرفة خطط الرئيس".
ويلفت إلى أن "الإدارة الأميركية كانت حذرة تمامًا، وقد بعثت بإشارات عبّرت فيها عن دعمها للديمقراطية ولحقوق الإنسان، وقالت إنها تود أن ترى الرئيس يواصل المسار الديمقراطي ويحافظ عليه".
ويوضح أن الولايات المتحدة تنتظر أن ترى إشارات، وما إذا كان رئيس الجمهورية التونسي سيعين رئيسًا للوزراء.
ويردف بأن واشنطن "تتطلع أيضًا من أجل العودة إلى المسار الكامل للديمقراطية، سواء أكان ذلك يقتضي العمل مع المشرّعين أو من خلال انتخابات جديدة، بصرف النظر عمّن يشغل رئاسة الوزراء، لكن من أجل تعزيز الثقة بأن الرئيس عازم على تعزيز الديمقراطية بكونه ممثلًا للشعب".
ويعرب عن اعتقاده بأن "أكثر ما يهم واشنطن هو أن تقتنع بأن هذه العملية ستضمن مواصلة البرلمان لعمله، بموجب انتخابات تلبي تطلعات الناس"، لافتًا إلى أن "الإدارة الأميركية غير معنية بشخص محدد، ولكن نتوقع في غضون شهر أو شهرين، بصرف النظر عن الإطار الزمني، أن تكون هناك انتخابات مثلًا وأن يُستشار البرلمان الحالي".
"سعيد لن يكتفي بالثلاثين يومًا"
بدوره، يشير رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للمغرب العربي عدنان منصر إلى أن "أمرًا جمهوريًا صدر قبل يومين يقضي بتمديد فترة الثلاثين يومًا، ويقول في إحدى جمله إن هذه الحالة ستُمدد طالما استوجبت الظروف الاستثنائية ذلك".
ويرى في حديث إلى "العربي" من تونس، أن رئيس الجمهورية لن يكتفي بالثلاثين يومًا فعلًا، مشيرًا إلى أن سعيد "لا يريد أن يعود إلى وضعية ما قبل 25 يوليو، لأن هذا الأمر غير ممكن بالنسبة إليه".
وإذ يوضح أن "رئيس الجمهورية دخل في مغامرة"، يقول: "بغض النظر عن التوسع في تأويل الفصل 80 من الدستور وما إلى ذلك، يتعلق الأمر سياسيًا وفي موازين القوى بمغامرة، ورئيس الجمهورية لن يعود إلى وضعية الضعف في التوازنات السياسية".
ويشير إلى أنه كانت هناك سمة ارتجال فيما أعلنه سعيد في 25 يوليو، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية "عندما أعلن الإجراءات الاستثنائية لم يكن قد فكر في من سيضعه على رأس الحكومة الجديدة، بوصفه وزيرًا أولًا أو رئيس حكومة".
ويردف: "يبدو أن التحركات في الشارع فاجأته ودفعته إلى التدخل بسرعة لقطف الثمرة دون أن يفكر في اليوم التالي".
وفيما يلفت إلى مضي أسبوع، يقول: "لا حكومة في البلاد، وحتى اللقاءات مع الجزائريين والأميركيين لم تذكر صفحة رئاسة الجمهورية، وهي المصدر الوحيد تقريبًا للرأي العام على فيسبوك، هذه المحادثات ولا فحواها".