اتهمت منظمة العفو الدولية، الإثنين، السلطات اللبنانية بأنها تعرقل "بوقاحة" مجرى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، للتوصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا.
وفي بلد شهد خلال السنوات العشرين الماضية اغتيالات وتفجيرات وحوادث عديدة لم يكشف النقاب عن أي منها إلا نادرًا، ولم يحاسب أي من منفذيها، ما زال اللبنانيون، وعلى رأسهم أهالي أكثر من 200 ضحية وستة آلاف جريح، ينتظرون نتيجة التحقيق في انفجار كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم تُركت مخزّنة لسنوات في المرفأ من دون إجراءات وقاية.
من أتى بالشحنة إلى بيروت؟
وقالت منظمة العفو، في بيان لها: إن "السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة، في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت".
وأضافت: إن "الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق، عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق".
#انفجار_بيروت: أمضت السلطات في #لبنان السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة. نقف إلى جانب أسر الضحايا في مطالبة السلطات بالرفع الفوري لجميع #الحصانات الممنوحة للمسؤولين بصرف النظر عن دورهم أو منصبهم. https://t.co/B9G6iiMMU3#انفجار_المرفأ #4آب
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 2, 2021
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد تقاعست الحكومة اللبنانية على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تمامًا مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية".
وأضافت: "نظرًا لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق".
وفي هذا السياق، يُنظم أهالي الضحايا الأربعاء، في ذكرى مرور عام على الانفجار، مسيرات للمطالبة برفع الحصانات عن المسؤولين الذين يطلب المحقق العدلي ملاحقتهم.
وخلال مؤتمر صحافي الإثنين، حدد أهالي الضحايا مهلة 30 ساعة للمسؤولين لرفع الحصانات. وقال والد أحد الضحايا إبراهيم حطيط: "صَبَرنا حتّى نفد صبرنا، والرابع من آب هو يوم وجعنا".
وأضاف: "أمامكم 30 ساعة، انظروا بما ستقومون به في ما بتعلق بمسألة الحصانات والأذونات، ونتمنى أن تفكروا بطريقة صحيحة ولو مرة واحدة".