دخلت الأزمة التونسية أسبوعها الثاني، وينتظر التونسيّون إعلان خريطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، وشملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، ووُصِفت في بعض الأوساط بـ"المحاولة الانقلابية".
وفي موقف أثار الجدل في الأوساط التونسية، وجّه وزير الخارجية التونسية تحذيرًا لجهات لم يسمّها من محاولة المس بالعلاقات الخارجية لتونس، واصفًا الأمر بأنه عمل "عدائي وغير وطني".
وأضاف: "لا يجب أن نخلط الأشياء لأن علاقات تونس هي علاقات راسخة بين أشقائها وأصدقائها".
واعتبر الجرندي أن "كل محاولة ترمي لإرباك علاقات تونس بالخارج التي يعمل رئيس الجمهورية والدبلوماسية التونسية جاهدة على تدعيمها وتركيزها لمستقبل تونس يُعدّ عملًا عدائيًا للمصلحة العليا للجمهورية التونسية".
المحامي مهدي زقروبة "معتصم"
في غضون ذلك، تتواصل المخاوف في تونس من اعتقالات ومواجهات في ضوء الحملات الأمنية التي بدأتها السلطات في الأيام الأخيرة، واستهدفت عددًا من النواب والشخصيات.
وفي هذا السياق، اعتصم محامٍ تونسي، الإثنين، بمقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة، خشية توقيفه على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث المطار".
وقال رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" بالبرلمان التونسي سيف الدين مخلوف، عبر حسابه على فيسبوك، إن المحامي مهدي زقروبة، اعتصم خشية توقيفه على خلفية ما يعرف بحادث المطار.
وأضاف مخلوف: "الأستاذ مهدي زقروبة المحامي الحرّ، والمحال معنا أمام قضاء العسكر فيما عرف بحادث المطار، معتصم حاليًا بمكتب عميد المحامين بالمحكمة الابتدائية بتونس، وجحافل من قوات البوليس تحاصر المكان بهدف القبض عليه".
وتابع: "موقف الأستاذ مهدي هو موقفنا جميعًا، لن نعترف بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولن نقبل بتصفية الانقلاب لخصومه باستعمال القضاء العسكري".
والسبت، أصدر القضاء العسكري التونسي، أوامر توقيف بحق 4 أعضاء عن كتلة "ائتلاف الكرامة" البرلمانية، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا باسم "حادث المطار".
و ذكر المحامي حسني الباجي، المقرب من الكتلة، عبر فيسبوك أن "النواب الأربعة هم سيف الدين مخلوف رئيس الكتلة، والنواب عبد اللطيف العلوي، ومحمد عفاس، وماهر زيد".
حركة النهضة تدعم المسار الديمقراطي
وفيما دعت حركة النهضة في وقت سابق إلى حوار وطني شامل، عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، أكد النائب في مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" فتحي العيادي أن حركة النهضة تضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار.
وقال في حديث إلى "العربي" من تونس: "إنّه لا يمكن لحركة النهضة أن تنخرط في مسار من الاتصالات الخارجية الدبلوماسية بالتحييد عن مصلحة الشعب".
وطالب العيادي المنظمات الدولية بالوقوف إلى جانب الديمقراطية في تونس وليس حركة النهضة أو الإجراءات غير المناسبة. وأكّد أن الحركة تريد أن يستعيد الشعب التونسي الديمقراطية.
واعتبر أن خطاب الرئيس هو "محاولة للتغطية على ما يحدث في تونس". وأكد أن الحركة تدعم الحلول السياسية والمسار الديمقراطي.
النهضة تطالب بانتخابات مبكرة
وأشار العيادي إلى أن الحركة تناقش بعض المبادرات بالاشتراك مع الأحزاب التونسية السياسية لتحقيق تسوية سياسية. وأضاف: "الدستور والديمقراطية أهم من أي موقع في الحكم".
وطالب الرئيس التونسي بتشكيل حكومة بأسرع وقت و"إن لم تشارك بها حركة النهضة أو بعض الأحزاب السياسية الأخرى". واقترح العيادي الاحتكام للشعب عبر إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وأضاف: "يقول الشعب كلمته في هذه الانتخابات وحركة النهضة ستحترم تلك الكلمة". وأكّد على استعداد حركة النهضة للخروج من السلطة والوقوف في صف المعارضة "البناءة".
التسوية السياسية
كما لفت العيادي إلى أهمية خارطة الطريق التي يعدها الاتحاد التونسي للشغل بالتعاون مع بعض الأحزاب والتي سيصار إلى تقديمها للرئيس سعيّد قريبًا. وقال: "تتقاطع هذه الخارطة لحد ما مع مطالب حركة النهضة لجهة الدعوة إلى العودة السريعة إلى الدستور"، آملًا نجاح هذه المبادرة.
كذلك دعا الأحزاب السياسية إلى حوار وطني لإنجاح تسوية سياسية وقال: "قد تستدعي التسوية تنازلات ونحن مستعدون لتقديمها"، مؤكدًا أن البرلمان خط أحمر وهو عنوان الديمقراطية.