أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي الإثنين أنه لن يتمكن من تشكيل حكومة قبل ذكرى انفجار مرفأ بيروت كما كان يأمل، فيما ما زالت نقاط خلافية بين القوى السياسية تعيق إتمام المهمة الصعبة.
وقال ميقاتي في كلمة مقتضبة بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي: "كنت أتمنى أن تكون وتيرة تشكيل الحكومة أسرع"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ "المهلة غير مفتوحة".
وسيلتقي ميقاتي، الذي ترأس حكومتين في السابق، رئيس الجمهورية مجددًا الخميس، غداة مؤتمر ثالث للدول المانحة للبنان برعاية فرنسا.
"ليفهم من يريد أن يفهم"
وفي حديثه للصحافيين بعد لقاء عون، قال ميقاتي: "بكل صراحة كنت أتمنى أن تكون وتيرة تشكيل الحكومة أسرع مما هو حاصل، وأن نكون أنجزنا الحكومة لنزفها للبنانيين قبل 4 أغسطس/آب، هذا التاريخ الذي شكل نكبة كبيرة في لبنان أصابت جميع اللبنانيين". وأضاف: "علينا أن نجعل المواطن يشعر، بعد سنة من غياب الدولة والحكومة، أنه باتت هناك حكومة ودولة".
واعتبر ميقاتي، ردًا على سؤال، أنّ المواطن اللبناني "ملّ كلام المحاصصة، وهذه الحقيبة لفلان أو فلان، وكأننا نتحدث عن شقق مفروشة يريد كل شخص الحصول عليها". وأضاف: "البلد يحتاج إلى إنقاذ، فإما أن نتعالى جميعًا فوق كل الاعتبارات، وإلّا سنبقى جميعًا في أماكننا".
ولفت إلى أنّه حاول تفادي الاختلافات عبر انطلاقه لتشكيل الحكومة من مبدأ الحفاظ على التوزيع المذهبي والطائفي نفسه الذي كان معتمدًا في الحكومة السابقة، "تفاديًا لأي خلاف جديد"، مشدّدًا على أنّ اللبناني "يريد حكومة تشكل رافعة له، ولا يبحث عن إحباط إضافي".
وختم بالقول: "بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة، وليفهم من يريد أن يفهم".
تحديات كبيرة تنتظر نجيب #ميقاتي في طريق تشكيل الحكومة اللبنانية.. فهل ينجح فيما فشل به سابقوه؟#العربي_اليوم #لبنان pic.twitter.com/U23Fh5q8hu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 27, 2021
محاولة "ثالثة" لتشكيل الحكومة
يذكر أنّ ميقاتي، وهو أحد أكبر أثرياء لبنان، هو ثالث شخص يُكلّف بتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد 6 أيام من وقوع انفجار مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس 2020، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص.
ومنذ ذلك الحين، تتولى حكومة دياب تصريف الأعمال في البلد، في وقت انهارت فيه العملة اللبنانية وجمدت البنوك حساباتها، في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.
ويواجه ميقاتي تحديات كبيرة في التعامل مع سياسة تقاسم السلطة في لبنان، لتأمين اتفاق على حكومة تقف في وجه الأزمة المالية الخانقة.
ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.