تشهد تونس حراكًا دبلوماسيًا كبيرًا بعد قرار الرئيس قيس سعيّد تفعيل الفصل 80 من الدستور الذي يخوّله الحصول على صلاحيات واسعة.
وتُضاف الأزمة السياسية إلى أزمة اقتصادية مستفحلة جعلت الكثير من التونسيين يتخوّفون من سيناريو الزج ببلدهم في متاهات الصراعات الإقليمية.
وفي جديد الأوامر الرئاسية المتواصلة منذ أكثر من أسبوع، أعفى الرئيس قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين، كلًا من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضًا منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما.
وعيّن الرئيس التونسي سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
الإفراج عن النائب التونسي ماهر زيد
في غضون ذلك، أكد النائب في البرلمان التونسي ماهر زيد الإفراج عنه بعد اعتقاله من قبل الأمن التونسي.
وأضاف زيد، وهو نائب عن ائتلاف الكرامة، أنّ السلطات حاولت تلفيق تهم باطلة له، ولم تجد بدًّا من الإفراج عنه.
وفي حديث إلى "العربي"، من تونس، نفى زيد وجود أيّ شرط للإفراج عنه، متحدّثًا عن "إخلالات خطيرة في التتبع"، وقال: "قاضي التحقيق رأى أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لأخذ القرار اللازم تجاه هذه الإخلالات الخطيرة من قبيل مثلًا أنّ هناك محكمة مدنية متعهدة بشكاية تقدّمت بها نقابة قوات الأمن ضدنا من أجل ما يُعرف بحادثة المطار".
وأضاف: "حدثت مشادة كلامية في المطار على إثرها تقدمت نقابة قوات الأمن بشكوى ضد النواب ولكن المحكمة المدنية ما تزال متعهدة بالموضوع".
وكشف زيد أنّ "النقابة استغلت هذه الظروف الاستثنائية والقرارات المرتجلة لرئيس الجمهورية وتقدمت بشكوى أخرى إلى المحكمة العسكرية عساها تفوز بإيقافنا أو بالتنكيل بنا أمام القضاء العسكري بعد أن أثبت القضاء المدني عزمه احترام القانون واحترام حيازتنا على الحصانة البرلمانية".
وقال: "قانونًا لا يُسمَح لأي محكمة أن تتبع شخصًا هو محل تتبّع في محكمة ثانية بمعنى أنه لا يمكن محاكمة شخص بالتهمة نفسها أمام أكثر من محكمة".
"أمر سياسي دُبّر بليل"
واعتبر زيد في حديثه لـ"العربي" أنّ ما حصل هو "أمر سياسي دُبّر بليل"، لافتًا إلى أنّ "الشكوى الجديدة تمّ إيداعها منتصف الليل وربع". وأضاف: "لك أن تتخيل أن المحكمة فتحت أبوابها في هذا الوقت لتقبل الشكوى، وقد أذنوا بجلبنا وتفتيش بيوتنا في اليوم نفسه".
ولفت النائب التونسي إلى أنّه "ينزّه" رئيس الجمهورية أن يكون مباشرة وراء هذه الأفعال، لكنّه أعرب عن اعتقاده بأنّ "هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر وأن يبني على وضعية الأزمة المتعفّنة الآن من أجل تصفية حساباته مع الآخرين وتسجيل ذلك على رئيس الجمهورية كونه هو من أذن بذلك".
وإذ شدّد على أنّ "دولة البوليس انتهت ولن تعود"، لفت إلى أنّ "رجال الدولة بقوا رغم كلّ شيء يتصرّفون بوصفهم رجال الدولة"، متوجّهًا إليهم بـ"ألف تحية".
لا خريطة طريق واضحة
ولا يزال التونسيون بانتظار إعلان خريطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، وشملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، ووُصِفت في بعض الأوساط بـ"المحاولة الانقلابية".
وفي موقف أثار الجدل في الأوساط التونسية، وجّه وزير الخارجية التونسية تحذيرًا لجهات لم يسمّها من محاولة المس بالعلاقات الخارجية لتونس، واصفًا الأمر بأنه عمل "عدائي وغير وطني".
وفيما دعت حركة النهضة في وقت سابق إلى حوار وطني شامل، عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، أكد النائب في مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" فتحي العيادي أن حركة النهضة تضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار.
وطالب العيادي، في حديث إلى "العربي"، الرئيس التونسي بتشكيل حكومة بأسرع وقت و"إن لم تشارك بها حركة النهضة أو بعض الأحزاب السياسية الأخرى". واقترح الاحتكام للشعب عبر إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي سياق المخاوف على الحريات، اعتصم محامٍ تونسي، الإثنين، بمقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة، خشية توقيفه على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث المطار".
والسبت، أصدر القضاء العسكري التونسي، أوامر توقيف بحق 4 أعضاء عن كتلة "ائتلاف الكرامة" البرلمانية، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا باسم "حادث المطار".