يتولّى المحافظ المتشدّد إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، رئاسة الجمهورية الإيرانية بشكل رسمي، في مهمة يُواجه منذ بدايتها تحديات أزمة اقتصادية، وتجاذبًا مع الغرب لا سيما بشأن العقوبات الأميركية والمباحثات النووية.
ويخلف رئيسي المعتدل حسن روحاني، الذي شغل ولايتين متتاليتين في منصب الرئاسة (اعتبارًا من 2013)؛ وشهد عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي.
وتُقام مراسم التنصيب، التي يحضرها المرشد الأعلى علي خامنئي ويُصادق فيها على "حكم رئاسة الجمهورية"، في مجمع الهيئات المرتبطة بمكتب المرشد وسط طهران، اعتبارًا من الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.
وفاز رئيسي، الرئيس السابق للسلطة القضائية، بانتخابات يونيو/ حزيران الماضي، التي شهدت نسبة مشاركة كانت الأدنى في اقتراع رئاسي منذ تأسيس الجمهورية عام 1979.
والخميس، يؤدي رئيسي (60 عامًا) اليمين الدستورية أمام البرلمان الذي يُهيمن عليه المحافظون، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشّحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.
ونال رئيسي نحو 62% من الأصوات في الدورة الأولى للانتخابات التي خاضها بغياب أي منافس جدي بعد استبعاد ترشيحات شخصيات بارزة.
أمل بالمستقبل
ومن المتوقّع أن يتيح توليه رئاسة الجمهورية، وتاليًا السلطة التنفيذية، للتيار السياسي المحافظ بتعزيز نفوذه في هيئات الحكم، بعد الفوز الذي حقّقه في الانتخابات التشريعية لعام 2020.
وأبدى رئيسي، في تصريحات أوردها مكتبه قبل أيام، "أملًا كبيرًا بمستقبل البلاد"، مشدّدًا على أنه "من الممكن والمتاح تخطّي الصعوبات والقيود الحالية".
وستكون معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العقوبات، والتي زادت من تبعاتها جائحة كوفيد-19، المهمة الأولى لرئيسي، الذي رفع خلال انتخابات 2021 شعارَي الدفاع عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد، كما في انتخابات 2017 حين خسر أمام روحاني.
ويقول الباحث في المعهد الجامعي الأوروبي في إيطاليا كليمان تيرم لوكالة فرانس برس: إن هدف رئيسي الأساسي "سيكون تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية والدول المجاورة"، عبر "تأسيس نظام اقتصادي يحمي النمو الاقتصادي لإيران من الخيارات السياسية الأميركية"، ويُعزّز تبادلاتها مع الجوار وروسيا والصين.
وأبرمت إيران عام 2015، اتفاقًا مع القوى الكبرى بشأن ملفها النووي أتاح رفع عقوبات عنها، مقابل الحد من أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت شبه لاغية مذ قرّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب الأحادي منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على طهران انعكست سلبًا على اقتصادها.
مسار مختلف عن روحاني
وشهدت إيران خلال الأعوام الماضية، لا سيما شتاء 2017-2018 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019، احتجاجات على خلفية اقتصادية، اعتمدت السلطات الشدة في التعامل معها.
كما شهدت محافظة خوزستان (جنوب غرب) احتجاجات خلال يوليو/ تموز، على خلفية شحّ المياه. وترافق ذلك مع انقطاعات للكهرباء في طهران ومدن كبرى، تعزوها السلطات لأسباب منها زيادة الطلب ونقص الموارد المائية لتوليد الطاقة.
وغالبًا ما وجّه المحافظون المتشددون، الذين ينظرون بعين الريبة إلى الغرب عمومًا والولايات المتحدة خصوصًا، انتقادات لروحاني على خلفية إفراطه في التعويل على نتائج الاتفاق النووي، وطالبوا مرارًا بالتركيز على الجهود المحلية للحدّ من آثار العقوبات.
وفي كلمة خلال الاجتماع الأخير لحكومته الأحد، دافع روحاني عن سجل حكومته، معتبرًا أن "ما قمنا به أتى في ظل وضع صعب نتيجة الحرب الاقتصادية وفيروس كورونا، وهذا العام، أضيف إليهما الجفاف".
ورأى الاقتصادي الإصلاحي سعيد ليلاز، المقرّب من الرئيس المنتهية ولايته، أن روحاني كان "مثاليًا" في علاقته مع الغرب، اعتقادًا منه أن هذه العلاقة ستُتيح "حلّ مشاكل البلاد سريعًا في الأمد القريب"، مرجحًا أن يعتمد رئيسي مسارًا مختلفًا.
الثقة بالغرب لا تنفع
وبعد انتخابه، أكد رئيسي أن أولوية سياسته الخارجية هي العلاقات مع دول الجوار.
ويتولّى منصبه بينما تخوض إيران مع القوى الكبرى، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق النووي من خلال تسوية ترفع العقوبات الأميركية وتُعيد واشنطن إليه، في مقابل عودة إيران لالتزامها بتعهداتها النووية التي تراجعت عن تنفيذها بعد انسحاب واشنطن.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تولّى مهامه خلفًا لترمب مطلع 2021، أبدى استعداده للعودة الى الاتفاق.
وأُجريت ست جولات مباحثات في فيينا بين أبريل/ نيسان ويونيو. وأكد مسؤولون إيرانيون أن التفاوض لن يُستكمل قبل تولّي رئيسي منصبه.
والأسبوع الماضي، أكد خامنئي، الذي تعود إليه الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد، أن تجربة حكومة روحاني أثبتت أن "الثقة بالغرب لا تنفع".
وسبق لرئيسي، الذي يُعدّ مُقرّبًا من خامنئي، التأكيد أنه سيدعم المباحثات التي تُحقّق "نتائج" للشعب، لكنه لن يسمح بـ "مفاوضات لمجرد التفاوض".
وفي توتر إضافي مع الغرب، تُواجه إيران اتهامات من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، بالوقوف خلف هجوم طال ناقلة نفط يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب الخميس الماضي، أدى لمقتل اثنين من طاقمها.
وبينما أكدت واشنطن أنها "تُنسّق مع دول المنطقة وخارجها للتوصّل إلى ردّ مناسب ووشيك"، نفت طهران الاتهامات، محذّرة من أنها ستردّ على أي "مغامرة" بحقها على خلفية هذه المسألة.