مع اقتراب الذكرى الأولى لانفجار بيروت، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا حول الانفجار ودور المسؤولين اللبنانيين فيه؛ وفي الوقت نفسه، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن انفجار المرفأ "كشف عورات لبنان".
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية بالإهمال "جنائيًا" بعدما أظهر تقرير أعدته تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم التي أدت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.
وأوصت المنظمة بفرض عقوبات على المسؤولين وبإجراء الأمم المتحدة تحقيقًا مستقلًا في الكارثة، التي أسفرت عن سقوط 214 ضحية على الأقل وأكثر من 6500 جريح، حيث نتجت عن انفجار 2750 طنًا من مادة نيترات الأمونيوم.
وفي تقرير مفصل من 126 صفحة يُعرض في مؤتمر صحافي، وثقت المنظمة الأخطاء والإغفالات التي ارتكبها موظفون ومسؤولون سياسيون وأمنيون في طريقة إدارتهم لشحنة نيترات الأمونيوم منذ وصولها إلى المرفأ على متن سفينة "روسوس" عام 2013 وحتى وقوع الانفجار، حيث كان من الممكن اتخاذ خطوات ضرورية لضمان سلامة المواد أو تدميرها.
وأظهر التحقيق تخزين المواد إلى جانب مواد "قابلة للاشتعال أو متفجرة".
وبالإضافة إلى مقابلات أجرتها مع مسؤولين، نشرت المنظمة عشرات المراسلات بين جهات عدة من إدارة المرفأ ومديرية الجمارك وموظفي الميناء وجهازي المديرية العامة للأمن العام وأمن الدولة، ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة المالية، وصولًا إلى قضاة وقيادة الجيش ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش": إن "الأدلة تشير إلى أن العديد من المسؤولين اللبنانيين كانوا، على أقل تقدير، مهملين جنائيًا بموجب القانون اللبناني في تعاملهم مع الشحنة؛ ما أوجد خطرًا غير معقول على الحياة".
وأضافت: "تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنيًا مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ"، موضحة أنه "بموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصدًا و/أو القتل بغير قصد".
وتابع التقرير: "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن تقاعس الدولة عن التحرك لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة ينتهك الحق في الحياة".
فشل في إجراء تحقيق
واتهمت المنظمة وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل بـ"الفشل في التواصل أو إجراء التحقيق الملائم" في الشحنة ومخاطرها، كما لم تتخذ "أي من الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ خطوات مناسبة لضمان سلامة المواد أو وضع خطة طوارئ أو إجراءات احترازية في حال اندلاع حريق".
كما اعتبرت المنظمة أن جهاز أمن الدولة تأخر في إبلاغ المسؤولين عن نتائج تحقيقه، لافتة أيضًا إلى أن إدارة الجمارك كان بإمكانها التخلص من المواد، لكنها فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على المسؤولين "المتورطين في الانتهاكات الحقوقية المستمرة المتعلقة بالانفجار والسعي إلى تقويض المساءلة".
دعوة لعقوبات على المسؤولين المتورطين
وأوصت المنظمة من جهتها، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل في الانفجار، مشيرة الى أن تحقيقاً مستقلاً قد يتمكن من تحديد الشرارة التي أودت لوقوع الانفجار.
ولم يجب تقرير المنظمة عن أسئلة مرتبطة بكيفية اندلاع الانفجار، لكنه شكك فيما إذا كانت شحنة نيترات الأمونيوم متجهة إلى موزمبيق كما تُظهر وثائق الشحن الخاصة بالسفينة، أم كانت بيروت هي وجهتها الفعلية.
ووجهت المنظمة أصابع الاتهام في تقريرها لكل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة في حينها حسان دياب ومدير عام جهاز أمن الدولة طوني صليبا وقائد الجيش السابق جان قهوجي ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيرة إلى أنّ جميعهم "فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس".
أسئلة جوهرية
في غضون ذلك، قال دياب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء مع حلول ذكرى التفجير: إن "انفجار 4 أغسطس كشف عورات البلد".
وأضاف: "انكشف جانب من الفساد الذي ينهش لبنان، وظهرت معالم الدولة العميقة، ليتبيّن أن العنبر رقم 12 يختصر صورة الواقع اللبناني الذي يقوم على اجتماع مكونات وعناصر الإفساد التي استسلم البلد لإرادتها وقوة سطوتها".
وشدد دياب على أنه "لا يمكن أن تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة من دون أجوبة واضحة على أسئلة جوهرية: من أتى بهذه المواد؟ ولماذا؟ كيف ولماذا بقيت 7 سنوات؟ كيف حصل الانفجار؟".
الحصانات السياسية عائق أمام التحقيقات
وفي الوقت الحالي، تقف الحصانات السياسية عائقًا أمام طلب تقدم به المحقق العدلي في القضية، طارق بيطار، لاستدعاء نواب شغلوا مناصب وزارية، بينهم زعيتر وخليل وفنيانوس، وقادة أجهزة أمنية، بينهم صليبا كما طلب القاضي الإذن للتحقيق مع مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم. وطالت ادعاءات القاضي بيطار كذلك، كل من دياب وقهوجي.
ورفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، طلب التحقيق مع إبراهيم، فيما يُنتظر عقد اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأعلى للبت بإذن ملاحقة صليبا، في حين لم تبدِ قيادة الجيش أي رفض للتحقيق مع الضباط السابقين.
وبين فترة وأخرى، يُنظم أهالي ضحايا الانفجار وقفات احتجاجية للمطالبة باستكمال التحقيقات وكشف حقيقة الانفجار ومحاسبة المتورطين فيه.