أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه عن قلقها إزاء الوضع في تونس، وجددت عرضها تقديم المساعدة في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.
تزامنًا، حثّ اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس، اليوم الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد على الإسراع بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة لمواجهة التحديات العاجلة.
يأتي ذلك في وقت استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي نقل رسالة من الرئيس المصري.
ترقب أممي
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو للصحافيين في جنيف إن باشليه أوضحت لوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي خلال اتصال هاتفي، أنها "تتابع الوضع من كثب" وأن مكتبها "موجود لتقديم المساعدة في حال طلب التونسيون ذلك".
وأضافت هورتادو "أن الوضع يثير القلق ونحن نتابعه من كثب ونعرف التحديات التي تواجهها البلاد".
كما أكدت أن "ما نأمله هو الحفاظ على كل التقدم الذي تم إحرازه على مدى السنوات العشر الماضية في ما يتعلق بالإصلاحات الديمقراطية، وألا يحدث تراجع بأي شكل من الأشكال"، مشيرةً إلى أن المفوضية لديها مكتب في البلاد.
"اتحاد الشغل" يضع "خارطة طريق"
من جهته، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، أنه وضع "خارطة طريق" للخروج من الوضع الراهن في البلاد سيعرضها على أعضاء الهيئة الإدارية التابعة له دون المصادقة عليها إلى حين تشكيل حكومة.
وذكر سامي الطاهري الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام في الاتحاد (أكبر منظمة عمالية) هذه النقاط، في تصريحات صحافية على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد خصصت للنظر في آخر المستجدات بالبلاد.
وأضاف الطاهري: "لا يمكن تقديم خارطة طريق قبل تشكيل حكومة حتى لا تذهب في الفراغ".
وشدد على أن "الاتحاد يشاطر الرؤية الشعبية في التفاؤل رغم أن المرحلة دقيقة وصعبة".
ولفت الطاهري إلى أن "الاتحاد يأمل في تجاوز المرحلة الاستثنائية بسلام رغم ما لديه من توجس تجاه هذا الظرف الاستثنائي".
مصر: نؤيد تحقيق إرادة الشعب التونسي
واستقبل قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي كان محمّلًا برسالة شفهية من قبل عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر.
وقال شكري عقب اللقاء:"نؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق إرادة الشعب التونسي والإجراءات التي تتخذ من قبل الرئيس سعيد.. هذه لحظة تاريخية يضطلع بها شخص يعلي قيم الديمقراطية والدستور".
وأردف وزير الخارجية المصري بأن بلاده تثق في حكمة سعيّد وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، اتّخذ الرئيس قيس سعيّد تدابير تقضي بإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، في إجراءات اعتُبرت استئثارًا بالسلطة.
وقال سعيّد، إنه اتّخذ تلك الإجراءات استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور بهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابًا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحًا للمسار".