أعلنت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان اليوم الثلاثاء أن إدارة الرئيس جو بايدن تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق لعام 2002. وقالت: "إنه لم يعد ضروريًا لحماية المصالح الأميركية في المستقبل المنظور".
وقالت شيرمان في شهادة معدة مسبقًا للإدلاء بها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "بالنسبة لوزارة الخارجية فإن إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002 لن يؤثر على أنشطتنا الدبلوماسية، والوزارة أوضحت أنه ليس لدينا أنشطة عسكرية جارية تعتمد عليه فقط، كما أن إلغاءه سيكون له تأثير ضئيل على العمليات العسكرية".
ويعطي الدستور الأميركي الكونغرس، وليس الرئيس، حق التفويض بإعلان الحرب. لكن هذه السلطة تحركت باتجاه البيت الأبيض في السنوات الأخيرة، فيما يرجع جزئيًا إلى إقرار تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002 الذي لم ينته أجله.
ويسعى مشرعون أميركيون لإلغائه فيما يرجع جزئيًا لمخاوف من أن يُستخدم في تبرير شن حرب على إيران، المجاورة للعراق، دون موافقة الكونغرس، ولكن أيضًا في إطار الجهود الجارية لاستعادة هذا التفويض من يد السلطة التنفيذية.
وقال رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز: "إنه يأمل أن تقود جلسة استماع اليوم الثلاثاء كذلك إلى مناقشة جادة لإلغاء واستبدال التفويض باستخدام القوة العسكرية الذي أُقر بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 والذي سمح بقتال تنظيم القاعدة".
وقال مينينديز: "يجب أن نجري حوارًا صريحًا بشأن نطاق هذا التفويض وسلطة الكونغرس، بحُكم المادة الأولى من الدستور، التي تخوله حق إعلان الحرب".
وأشارت المستشارة العامة لوزارة الدفاع كارولين كراس، في جلسة الاستماع إلى أن وزارة الدفاع توافق على أن إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق لعام 2002 لن يهدد القدرة على حماية البلاد.