أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بدء التحقيق في مزاعم استغلال موارد الدولة بالحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وذكر الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت اليوم، أن "هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين أو من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة".
وأضاف: "يجب أن لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية بهذه الحكومة، إذ تعهدنا بأن نكون محايدين مع الجميع".
وتابع الكاظمي، "بدأنا التحقيق في وزارتين (لم يحددهما)، وستفتح تحقيقات أخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات".
وأردف، "سنخيّر الوزراء بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب بالإحراج أمام الشعب".
وقال: "إنني على الصعيد الشخصي لم أرشح نفسي في الانتخابات، حتى أبعث رسالة للمواطنين بأن هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف على مسافة واحدة من الجميع".
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : على الصعيد الشخصي لم ارشح نفسي في الانتخابات، حتى ابعث رسالة للمواطنين بان هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف على مسافة واحدة من الجميع. pic.twitter.com/pvYKllsDQd
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 3, 2021
وأشار إلى أن "موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد أسباب الفشل والإخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الأحزاب وأصحاب النفوذ على حساب العراق عمومًا".
وتابع، أن "هناك شكاوى على مرشحين يغرّرون بالناس لأغراض انتخابية، بأن يتم تعيينهم في الحشد العشائري. هذه الشكاوى والاتهامات يتم التحقق منها وأي وعود مقابل الانتخابات وعود غير قابلة للتحقيق ووعود خادعة".
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : هناك شكاوى على مرشحين يغررون بالناس لاغراض انتخابية، بان يتم تعيينهم في الحشد العشائري هذه الشكاوى والاتهامات يتم التحقق منها واي وعود مقابل الانتخابات وعود غير قابلة للتحقيق ووعود خادعة . pic.twitter.com/tZr5gvwtM3
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 3, 2021
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت قوى سياسية بارزة مقاطعة الانتخابات، هي "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، و"المنبر العراقي" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، جبهة "الحوار الوطني" بزعامة صالح المطلك.
وأرجع المقاطعون أسباب اتخاذ هذه الخطوة إلى عدم توفر البيئة الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة وسط انتشار "السلاح المنفلت" و"المال السياسي"، في إشارة إلى استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية.
وفي 31 يوليو/تموز، أعلنت مفوضية الانتخابات، أن 3249 مرشحًا سيخوضون سباق الانتخابات، يمثلون 21 تحالفًا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للتنافس على 329 مقعدًا في البرلمان.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية، وصولًا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.